رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تداوم قطعی برق و کمبود گازوئیل در واحدهای تولیدی هشدار داد و خواستار تشکیل فوری سازوکار مشترک میان سه وزارتخانه برای حل این بحران شد. به گفته او، ادامه این روند میتواند فعالیت هزاران واحد صنعتی را با تهدید جدی مواجه کند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر وضعیت بحرانی تأمین برق و سوخت در صنایع کشور، خواستار اقدام فوری دولت برای تضمین تخصیص گازوئیل مورد نیاز واحدهای تولیدی شد.
در این نامه، که نسخهای از آن در اختیار رسانهها قرار گرفته، رئیس اتاق ایران هشدار داده است که تداوم خاموشیها از زمستان گذشته و شدتگرفتن آنها در فصل بهار، موجب کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع شده و برخی واحدها را حتی به توقف کامل کشانده است. او با انتقاد از نبود هماهنگی میان وزارتخانههای نیرو، صمت و نفت، تأکید کرده است که بیبرنامگی در تأمین گازوئیل لازم برای مولدهای برق اضطراری، تولید ملی را در معرض یک اختلال عمیق قرار داده است.
در بخشی از این نامه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، از دولت خواسته شده است که در راستای تحقق این شعار، حل چالشهای زیرساختی صنعت را در اولویت قرار دهد.
برای مدیریت بحران فعلی، رئیس اتاق چهار راهکار مشخص و اجرایی به دولت پیشنهاد کرده است:
اعلام شفاف برنامه خاموشیها: وزارت نیرو باید تقویم دقیق قطعی برق صنایع تا پایان تابستان را اعلام کند تا امکان برنامهریزی برای تولید برق جایگزین فراهم شود.
برآورد واقعبینانه از نیاز سوخت: وزارت صمت موظف شود با همکاری وزارت نیرو، میزان واقعی گازوئیل مورد نیاز صنایع برای تأمین برق اضطراری را محاسبه و به وزارت نفت اعلام کند.
تخصیص بهموقع و هدفمند گازوئیل: وزارت نفت بر اساس نیاز اعلامشده، سهمیه گازوئیل را به موقع و با دقت به واحدهای تولیدی تخصیص دهد.
نظارت مؤثر بر مصرف سوخت و روند تولید: وزارت صمت باید با نظارت مؤثر از انحراف منابع جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که سوخت مصرفی به تولید و عرضه واقعی منجر میشود.
در پایان این نامه، رئیس اتاق ایران آمادگی این نهاد را برای ارائه هرگونه مشاوره تخصصی و کارشناسی به دولت در این زمینه اعلام کرده و ابراز امیدواری کرده است که با ورود و پیگیری شخص معاون اول، بتوان گره از مشکلات اساسی صنایع کشور گشود و شرایط برای رشد اقتصادی پایدار فراهم شود.