در پاسخ به تعرفههای سنگین وارداتی، بسیاری از شرکتهای آمریکایی از یک حفره قانونی موسوم به «فروش نخستین» برای کاهش هزینههای گمرکی استفاده میکنند. این روش، گرچه قانونی است، اما هدف اصلی تعرفهها را بیاثر میسازد.
به گزارش فولادبان، قانون «فروش نخستین» که از دهه ۸۰ میلادی وجود دارد، به واردکنندگان اجازه میدهد تا قیمت اولیه فروش از کارخانه خارجی را مبنای محاسبه گمرک قرار دهند، نه قیمت نهایی واسطه. این قانون دوباره در دوران ترامپ و هماکنون در سایه بازگشت تعرفهها، مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه استفاده از این قانون نیازمند مستندسازی دقیق است، اما برای واردکنندگان کالاهای لوکس و گرانقیمت بسیار سودآور است. با این حال، استفاده گسترده از آن میتواند درآمدهای دولت را کاهش داده و تلاشها برای احیای تولید داخلی را تضعیف کند.