رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از بحران عمیق در تأمین ارز کشور پرده برداشت و نقش صادرکنندگان عمده و نهادهای حاکمیتی در تعمیق این بحران را مورد انتقاد صریح قرار داد. او با تأکید بر ناتوانی بانک مرکزی در پاسخ به تقاضای ارزی، از نبود نظارت وزارت صمت و بیعملی در قبال تخلفات گسترده ارزی سخن گفت.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفتگو با فولادبان وضعیت بانک مرکزی را بحرانی توصیف کرد و گفت: ایران دچار مضیقه ارزی است و بانک مرکزی که فرماندهی ارزی کشور را بر عهده دارد، منابع کافی برای پاسخگویی به بازار تقاضای نامحدود ارز را ندارد. وقتی عرضه مناسب ارز وجود نداشته باشد، طبیعی است که بانک مرکزی ناچار به مدیریت دستوری یا ایجاد محدودیت در بازار تقاضا شود.
وی ریشه اصلی بحران را در عملکرد صادرکنندگان غیرنفتی دانست و اظهار کرد: بخش عمدهای از ارز صادراتی که باید صرف واردات ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای غیر اساسی شود، توسط صادرکنندگان به بازار عرضه نمیشود.» او تاکید کرد: «طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ این یعنی اختلال جدی در نظام ارزی کشور.
به گفته حریری، بخش عمده این صادرکنندگان شرکتهای بزرگ خصولتی یا وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند: ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به محصولاتی است که پایه نفتی دارند؛ مانند گاز، میعانات پتروشیمی و فرآوردههای آن. حدود ۲۵ درصد نیز مربوط به شرکتهایی است که محصولات معدنی از جمله فولاد و گندله صادر میکنند. عمده این شرکتها زیر نظر بنیادها، آستانها یا نهادهای حکومتی هستند.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: وزارت صمت موظف به نظارت بر بازگشت ارز صادراتی است، اما عملاً هیچ اقدامی انجام نمیدهد. این وزارتخانه یکی از بیمصرفترین نهادهای دولت جدید است که در برابر تخلفات گسترده شرکتهای بزرگ کاملاً منفعل عمل میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان هشدار داد: اگر برخورد جدی با اخلالگران ارزی صورت نگیرد، بحران ارزی کشور نهتنها حل نمیشود، بلکه با تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا، تبعاتی فراتر از اقتصاد را رقم خواهد زد. حاکمیت باید در مقابل بدنه اقتصادی تحت نظر خود نیز پاسخگو و قاطع باشد.