حیات نوردکاران به مرز هشدار رسیده

تامین پایدار ماده اولیه در صنعت نورد امکان پذیرنیست

به گزارش فولادبان، حسن درویش زیدآبادی رئیس هیات مدیره شرکت سیرجان فولاد حدید در تشریح چالش های فولادسازان اظهار داشت : بی‌شک، سال گذشته یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت فولاد بود. اولین و مهمترین مسئله در صنعت نورد تامین پایدار مواد اولیه است و در ساز و کار فعلی تنها راه تامین ماده اولیه خرید از بورس کالا است. در سال گذشته خاموشی های ناشی از ناترازی های انرژی دامن‌گیر فولادسازان نیز شد، این امر درکنار عدم شفافیت ومهندسی عرضه در بورس کالا منجر به جهش قیمت و کمبود شمش شد که چالش جدی را برای نوردکاران ایجاد کرد. عدم تامین ماده اولیه برای نوردکاران به معنی توقف تولید، کاهش بهره وری، افزایش هزینه های عملیاتی و زیان مضاعف می باشد. معمولا شرایط عرضه در بورس کالا به نحوی پیش میرود که خرید بصورت مداوم از یک شرکت قابل تامین نیست و نوردکاران مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با مشخصات کمی و کیفی متفاوت از عرضه کنندگان مختلف تامین نمایند. این امر سبب می شود که در زمان تولید مشکلاتی به لحاظ استاندارد محصول و راندمان تولید ایجاد گردد. جدای از بحث تامین مواد اولیه، مشکلات ناشی از حمل و نقل و افزایش تعرفه های حمل در سال گذشته نیز از دیگر آیتم هایی هستند که در تولید نقش بسزایی دارند.

رئیس هیئت مدیره فولاد سیرجان حدید خاطرنشان کرد که در نقاط مختلف کشور کارخانه های تولید کننده شمش وجود دارند اما قیمت تمام شده شمش از مبادی مختلف بعلت مسافت و هزینه های حمل و نقل متفاوت است. بارها و از تریبون های مختلف درخواست گردیده است تا ساز و کاری اتخاذ گردد که بین شرکت های تولید کننده شمش و نوردکارانی که در نزدیکی هم قرار دارند ارتباطی ایجاد گردد تا مواد اولیه با هزینه کمتر در اختیار نوردکاران قرار گیرد. این فرآیند در کنار کاهش بهای تمام شده ماده اولیه و متعادل سازی نرخ ها به جهت صرفه جویی در سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل، مسائل زیست محیطی و کاهش هزینه های راهداری در طولانی مدت دارای صرفه اقتصادی می باشد.

مابه التفاوت قیمت شمش با محصول نهایی منطقی نیست

نوردکاران در سال گذشته در حالیکه از یک سو درگیر زیان های ناشی از توقفات تولید بودند با مارجینی مواجه هستند که نه تنها جوابگوی هزینه های تولید نمی باشد،بلکه حاشیه سود نوردکاران را با ریسک بالا روبه رو کرده است به نحوی که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شدند برنامه‌های خود را بازنگری کنند.

حسن درویش زید آبادی افزود: خاموشی های گسترده و مکرر که اغلب بدون برنامه بود، به معنای توقف خطوط تولید در مواقع حساس بود. نوسانات برق، افت ولتاژ، نویزهای ایجاد شده در شبکه، افت فشار گاز و سایر پیامدهای سوء خاموشی ها نه تنها از لحاظ فنی به کوره و تجهیزات خط تولید آسیب رسانده بلکه از لحاظ اقتصادی نیز موجب تحمیل هزینه‌های اضافی برای راه‌اندازی مجدد تجهیزات شده، ضایعات و پرت محصولات را دو چندان کرده و موجب کاهش طول عمر کوره ها و سایر تجهیزات می شود.

بخشنامه های خلق الساعه نفس تولید را بریده

وی افزود : در کنار خاموشی های مکرر، جهش چندین برابری تعرفه های انرژی، شیوه مبهم محاسبات قبوض برق، دریافت ارقام اضافه تحت عنوان ترانزیت و صدور بخشنامه های خلق الساعه و عطف به ما سبق نمودن آنها چالش دیگر فعالین صنعت فولاد و نورد در حوزه انرژی می باشد. جهش تعرفه ها و صدور قبوض گاز و برق با ارقام سرسام آور از یک سو و عطف به ما سبق کردن بخشنامه ها در حالی باعث زیان مضاعف تولید کنندگان می شود که این امر در تناقض آشکار با دستورالعمل های بهبود فضای کسب و کار است.

در سال گذشته تولید کنندگان در ابتدای سال برحسب شرایط و هزینه های موجود و طبق مارجین تعیین شده محصولات خود را تولید و به فروش رساندند اما در پایان سال با متمم هایی از سوی شرکت های برق و گاز مواجه شدند که منجر به بدهی های سنگین برای نوردکاران گردید که به معنی زیان افزوده می باشد.

از سوی دیگر معظل ادامه دار در حوزه برق منجر به صدور بخشنامه های گردیده است که تولید کنندگان را ملزم می دارد که برای در امان ماندن از گزند خاموشی ها ۸۰ درصد از دیماند مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدید پذیر تامین نمایند. این در حالیست که نورد کاران در زمان خرید انشعاب و دیماند در قالب خرید اشتراک سهم خود را برای توسعه شبکه برق پرداخت کرده اند. در شرایط فعلی که صنعت نورد بر لبه تیغ بقا حرکت می نماید و به لحاظ تا مین سرمایه در گردش و مواد اولیه در تنگنا قرار دارد می بایست بخش قابل توجهی از توان مالی خود به جای هزینه در زیرساخت های خود، صرف احداث نیروگاه تجدید پذیر نماید و عملا وارد ورطه ای می گردد که از تخصص و تجربه کافی در زمینه آن بی بهره بوده و گرهی دیگر بر مشکلات افزوده می گردد.

سختگیری های رفع تعهد ارزی تیر خلاص بر پیکر صنعت نورد

وی با اشاره به رفع تعهدهای ارزی و سختگیری هایی که در این خصوص برای صنعت فولاد اعمال شده ، گفت: رفع تعهدهای ارزی یکی از پیچیده‌ترین مسائل بود که تأثیر مستقیم بر توان صادراتی شرکت‌ها داشت. این قوانین باعث شد تا شرکت‌ها در تأمین منابع مالی با چالش مواجه شوند. همچنین، فشارهای ارزی موجب تأخیر در انجام تعهدات صادراتی و کاهش نقدینگی شرکت‌ها شد که خسارتهای جبران ناپذیری برای صادرکنندگان فولاد به همراه داشت.

وی افزود: تصمیمات اخیر در خصوص نیمائی کردن ارز در سال گذشته باعث مشکل شد ، چرا که صنایع نوردی مواد اولیه خود را از بورس کالا و با نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند.

درویش زید آبادی تصریح کرد: در چنین شرایطی آیا تولیدکننده می‌تواند کالا را تولید و صادر کند و ارز آنرا با نرخ دلار مبادلاتی عرضه کند؟ ، این گونه برخوردها بجز آسیب رساندن به بازارهای صادراتی کشور که با زحمت به دست آمده است نتیجه دیگری ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئولین متوجه نیستند که با توجه به مصوبه ای که دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات کلیه محصولات توسط کارت‌های تولیدی و غیر تولیدی داده است،این فضا را ایجاد می کند که برخی از دارندگان کارت‌های یک بار مصرف، کالاهای ما را از سطح بازارهای داخلی به شکل ریالی خریداری کرده و آنرا با کارت‌های اجاره‌ای صادر می‌کنند. آن هم  به دلیل مابه‌التفاوت زیاد نرخ ارز نیمائی یا مبادلاتی با بازار آزاد که باعث می شود ارز خود را برنگردانند.

رئیس هیات مدیره شرکت سیرجان فولاد حدید تصریح کرد: این اقدام دولت باعث شده که تولیدکننده واقعی نتواند محصول خود را تولید و صادر کند و در واقع به دلیل سود بسیار زیادی که از طریق مابه التفاوت نرخ بازار آزاد و نرخ نیمائی با مبادلاتی بوجود آمده است با پدیده فرار صادراتی روبرو شده‌ایم.

درویش زید آبادی خاطر نشان کرد:  به گفته مدیران در جلسات بانک مرکزی، ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است، بخش بزرگی از این اتفاق به دلیل سیاستهای غلطی است که از سوی سیاستگذار به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل شده است.

وی ادامه داد: این دست از اقدامات باعث می‌شود که استعداد صادرات کشور به سمت خام فروشی فولاد سوق پیدا کند؛ چراکه دولت شیب صادرات را به سمت صادرات مواد خام و با مواد با ارزش افزوده پایین تغییر داده است، این در حالی است که اقدام کاملا غلط بوده و یک ضربه مهلک به نظام تولیدی کشور است.

وی تاکید کرد: اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد، اساساً امکان ادامه حیات واحدهای تولیدی وجود ندارد و مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئولان دولتی واقف نیستند که  ارزی که در مرکز مبادلات به صورت توافقی عرضه می‌شود، به دلیل پایین بودن نرخ ارز نسبت به بازار آزاد به مرور به میزان کمتر ی نسبت به تقاضا عرضه خواهد شد ، این موضوع سبب می‌شود اختلاف قیمت ها با بازار آزاد بیشتر شده و بالاتر رود.

وی در پایان افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ ( به سرمایه گذاری برای تولید) از سوی رهبر معظم انقلاب ، امید است  با حمایت های دست اندرکاران صنعت فولاد در دولت وفاق ملی، حداقل بخشی از مشکلات مطرح شده این صنعت برطرف و انشاالله گشایشی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این رکن اساسی و حیاتی اقتصاد کشور بوجود آید.