- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
نماینده مردم شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک در مجلس گفت: برای توسعه معادن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. از طرفی تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها مؤثر است.
به گزارش فولادبان، الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک در مجلس با اشاره به موضوع حقوق دولتی و یک درصد فروش معادن تصریح کرد: در سال‌های گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز می‌شد و به استان‌ها تعلق نمی‌گرفت؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استان‌ها تخصیص یابد.
وی با تأکید بر اینکه مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توسعه زیرساخت‌های هر استان مؤثر است، اظهار کرد: فعالیت معادن در بروز آسیب‌های محیط زیستی و زیرساختی مانند جاده‌ها تأثیرگذار است. بنابراین باید سهمی از این منابع به خود استان‌ها تعلق بگیرد و برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها استفاده شود.
آزاد تصریح کرد: منابع حاصل از قانون یک درصد فروش معادن نیز باید به استان‌ها اختصاص یابد؛ اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: شهرستان خور و بیابانک در شرق اصفهان، دارای ذخایر معدنی بسیار غنی است، به‌عنوان مثال، مجتمع «پتاس» در این منطقه یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهانی است که امسال با پیگیری انجام‌شده، ظرفیت تولید آن به ۵۰ هزار تن در سال رسید.
آزاد خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته، تلاش کردیم با مشارکت بخش خصوصی، معادن غیرفعال در این شهرستان احیا شود و این اقدامات می‌تواند در افزایش تولید و استخراج مواد معدنی کشور مؤثر باشد.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس اضافه کرد: در تلاش هستیم تا زنجیره معدنی در شهرستان خور و بیابانک تکمیل و به قطب اقتصادی استان اصفهان تبدیل شود.
آزاد با تأکید بر لزوم حمایت از معادن بخش خصوصی، گفت: این کار سبب افزایش انگیزه و رغبت برای توسعه معادن می‌شود.
او با بیان اینکه به‌دلیل حمایت‌های ناکافی تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه معادن به‌خوبی استفاده نشده است، اضافه کرد: امیدواریم با سیاست‌گذاری‌های جدید، حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند؛ همچنین دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
جست و جو بیشتر ...