عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تلاش این کمیسیون برای تخصیص حدود 6 همت در جداول بودجه 1404 برای تحقق حقوق دولتی از معادن که برای بازسازی معادن و رفع آسیبهای محیط زیستی ناشی از فعالیت این بخش تعیین شده است، خبر داد.
به گزارش فولادبان امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت پرداخت ۱۲ درصد حقوق دولتی از معادن به عنوان سهم منابع طبیعی، گفت: ما قوانین ویژهای را در حوزههای مختلف تصویب کردیم که متاسفانه اجرا نشده و معطل ماندهاند بنابراین لازم است در جهت تامین منافع مردم نسبت به اجرای این قوانین اقدام شود.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته در ماده ۲۵ قانون معادن به صراحت دولت را ملزم کرده است که ۱۲ درصد حقوق دولتی از معادن را به عنوان سهم منابع طبیعی به خزانه واریز کند تا در جهت بازسازی معادن و رفع آسیبهای محیط زیستی ناشی از آن هزینه شود.
وی تصریح کرد: از آنجایی که ماهیت معادن این است که هم ثروتزا بوده و ارزش افزوده ایجاد میکنند و هم به منابع طبیعی، پوشش خاک، گونههای نادر گیاهی و سایر اجزای محیط زیست آسیب میرسانند به همین دلیل قانونگذار ۱۲ درصد از منابع این بخش را برای بازسازی معادن و رفع آسیبهای وارد شده به محیط زیست اختصاص داده است.
توکلی یادآور شد: برغم اینکه دولت مکلف شده است این قانون را اجرا کند اما متاسفانه در سالهای گذشته شاهد این بودیم که به طور کامل اجرا نشده است و در پرداخت حق و حقوق منابع طبیعی که بتواند در راستای حفاظت از منابعی که میراث نسلهای آینده خواهد بود، اقدام کند، کوتاهیهایی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: امسال با همت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جداول بودجه عین ۱۲ درصدی که حدود ۶ همت است را درج کردیم و در حال چانهزنی در این مورد در کمیسیون تلفیق بودجه هستیم تا این مهم محقق شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: فراموش نکنید زمانی که منابع طبیعی به این منابع دسترسی پیدا کند قطعاً آن نگاه دلسوزانه مبنی بر حراست از میراث آیندگان در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن کشور، تاکید کرد: بنده هم با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون صنایع و معادن و هم عضو شورای عالی معادن کشور هستم، تمام قد ایستادهام که این موضوع مهم محقق شود تا بتوانیم در سراسر کشور شاهد هم تولید، هم اصلاح، هم مراقبت و هم نگهداری از محیط زیست و منابع طبیعی کشور باشیم.