حال با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی موافقت کرد و رای آن به استان ابلاغ شد.