حقوق دولتی معادن؛ از تاثیر سیاست‌های نادرست دولت بر عدم رونق معادن تا تخصیص اشتباه منابع

مهرداد اکبریان در گفتگو با فولادبان در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن بیان کرد: حقوق دولتی معادن معمولاً بر اساس پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه تعیین می‌شود. دولت و مجلس، اعدادی بسیار بالاتر از شرایط واقعی معادن را تصویب می‌کنند که اغلب با سودآوری این بخش هماهنگی ندارد. از سوی دیگر، بخشی از این حقوق که باید برای توسعه معادن، حمایت از معادن کوچک‌تر و اکتشافات هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این روند به‌طور جدی باید اصلاح شود، زیرا مانع از توسعه و رونق بخش معدن می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار جهانی سنگ‌آهن نیز افزود: در حال حاضر، بازار جهانی سنگ‌آهن تحت تأثیر سیاست‌های چین است؛ این کشور به ‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن، در قیمت‌گذاری و سیاست‌های صادرات و واردات تأثیر زیادی دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بازار جهانی در ماه‌های آینده رونق چندانی نخواهد داشت و حتی افت قیمت‌ها نیز ممکن است رخ دهد.

به گفته رئیس انجمن سنگ آهن ایران، در داخل کشور ناترازی‌های تولید و مصرف، محدودیت‌های صادرات و افزایش هزینه‌ها وضعیت را بدتر کرده است.

اکبریان ادامه داد: از طرفی، مشکلات این حوزه نیازمند تصمیمات کلان و سیاست‌های جامع است. دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای تولید و صادرات فراهم کند و قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان وضع کند. همچنین، باید از سیاست‌هایی که باعث تشویق سرمایه‌گذاری‌های بی‌پشتوانه می‌شوند، اجتناب کند. توسعه و رونق پایدار در بخش معدن نیازمند حمایت واقعی از فعالان این حوزه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار رونق جدی در بخش معدن داشت؛ چرا که مشکلاتی مانند تحریم‌ها، کمبود منابع و ناترازی‌های داخلی، وضعیت را دشوار کرده‌اند. بنابراین تا زمانی که تصمیمات کلان کشوری و حمایت‌های زیرساختی در این بخش اجرا نشود، وضعیت معادن و تولید بهبود قابل‌توجهی نخواهد یافت.