- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، هشدار داد که عدم حل موضوع استمهال حقوق دولتی برای معادن می‌تواند آسیب‌های جدی به بخش معدن وارد کند. او بر لزوم توافق میان حاکمیت و فعالان معدنی برای تعیین حقوق دولتی منطقی و اجرای مناسب آن تأکید کرد.
به گزارش فولادبان، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در مورد اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالین بخش معدن داریم. به نظر می‌رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی یادآور شد: درباره اینکه استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد و همچنین درباره کاهش ارقام حقوق دولتی از سوی مجلس، واگذار کردن کشف قیمت حقوق دولتی به تشکل‌ها به جای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، چهار موضوع اصلی برای فعالان معدن است که از طریق شورای عالی معادن و شورای گفت‌وگوی دولتی و بخش خصوصی باید حل‌وفصل شوند.
غرقی اظهار کرد: ما با واقعیت بازار و فشاری که به بهره‌بردار وارد می‌شود، مواجه هستیم. اگر موضوع تقسیط و استمهال حل نشود آسیب جدی به بخش معدن است و متأسفانه تا الان حل نشده است.
جست و جو بیشتر ...