به گزارش فولادبان، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که این مواد ناظر به سازمان‌های توسعه‌ای بودند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در تعریف شرکت‌های دولتی نهادهای توسعه‌ای جدا شدند و مشمول واگذاری نیستند بنابراین وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند، تصریح کرد: برخی از نهادهای توسعه‌ای در اجرای قانون دچار مشکلاتی بودند، شرکت‌هایی که این نهادهای توسعه ای ایجاد می‌کنند سقف قانونی دارند که چه میزان از سهام آنها را نگهدارند و طی حداکثر ۵ سال نیز باید آن را واگذار کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های دولتی که نهادهای توسعه ای ایجاد می‌کنند حداکثر ظرف ۵ سال باید واگذار کنند، ادامه داد: نهادهای توسعه ای شامل ایدرو و ایمیدرو می‌شوند البته در وزارتخانه های دیگر نیز این نهادهای توسعه ای وجود دارند و در زمینه توسعه کسب و کار عمل می‌کنند و نقش حاکمیتی دارند.