لزوم بررسی انحرافات در نحوه توزیع عوارض وصولی معدن چادرملو توسط دادستان دیوان محاسبات

مصطفی پوردهقان اردکان، نمایندۀ مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم گفت: بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم معادنی را که به حوزه‌های کشاورزی، بهداشت و عمران اهالی ساکن در منطقه معدن خسارت زده‌اند، ملزم کرده تا یک درصد از درآمد خود را جهت جبران خسارت به آن منطقه پرداخت کنند.

وی افزود: متأسفانه باوجودی که این قانون صراحت دارد و عمده پرداختی هر معدن باید صرف جبران خسارت همان روستای اطراف و شهرهای آن گردد، در انحرافی آشکار، طی دو سال گذشته عوارض وصولی معادن استان، فقط یک درصد به شهرستان اردکان اختصاص یافته است.

به گفته او: جابجایی اعتبارات به‌حق بخش خرانق اردکان (محل استقرار معدن)، که یکی از محروم‌ترین بخش‌های شهرستان و استان به لحاظ عدم تأمین زیرساخت‌های جاده، آب و گازرسانی است، باعث تعجب فراوان است. به‌عنوان نماینده مردم شهرستان، به‌طور جد از دادستان محترم دیوان محاسبات و همچنین دستگاه قضا درخواست می‌کنم که به این تصمیمات غیرقانونی توسط مقامات وقت استان رسیدگی نمایند.

مصطفی پوردهقان بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات در خصوص توزیع اعتبارات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را جهت رسیدگی تقدیم دادستان دیوان خواهم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان عوارض خسارت اخذشده از معادن، که طبق قانون باید برای جبران خسارات زیست‌محیطی، کشاورزی، بهداشتی و عمرانی در مناطق درگیر شهرستان اردکان هزینه می‌شد، تنها پنج درصد از این مبلغ، معادل سیزده میلیارد تومان، به این شهرستان اختصاص یافته است. این در حالی است که مابقی اعتبار به پروژه‌های سایر شهرستان‌ها و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تخصیص یافته است.

همچنین از ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد معادن در این سال، شورای برنامه‌ریزی استان تنها هشت‌دهم درصد از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان، را به اردکان اختصاص داده است. بخش عمده اعتبارات به مناطق دیگر منتقل و حدود سی میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های جاری ادارات شده است. نکته حایز اهمیت آن است که حتی برای شهرستان بهاباد نیز که به‌لحاظ نزدیکی جغرافیایی به معدن دچار خساراتی می‌شود، اعتبار خاصی اختصاص نیافته است.

تحقق عدالت در توزیع اعتبارات و رعایت حقوق مناطق درگیر، ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی و از وظایف قانونی و شرعی نمایندگان است که با جدیت آن را دنبال خواهم کرد.