قانون جهش تولید مسکن؛ پازل حل بحران مسکن یا وعده‌های ناکام

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفتگو بافولادبان، در خصوص  یکی از مصوبات کلیدی قانون جهش تولید مسکن، الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن است، اما با این حال، بسیاری از بانک‌ها از اجرای این الزام خودداری کرده‌اند، گفت: این قانون، یکی از قوانین مهم در حوزه مسکن است که هدف آن تأمین منابع مالی برای احداث مسکن است. تسهیلات پرداختی به این بخش باید به پیشران‌های اقتصادی در حوزه مسکن اختصاص یابد تا از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری شود.

وی افزود: تسهیلات مسکن نه تنها برای تأمین نیازهای مسکنی مردم ضروری است، بلکه می‌تواند باعث توسعه صنعت ساخت و ساز، تولید مصالح و رشد حمل و نقل نیز شود. این تسهیلات به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا نیازهای مسکنی خود را تأمین کرده و از فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه مسکن جلوگیری کنند.

چالش‌ها و انتقادات نسبت به تسهیلات مسکن

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: انتقاداتی نیز از میزان تسهیلات پرداخت‌شده وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت خواهد شد که ۳ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جدید خواهد بود. برخی معتقدند که ۲۰ تا ۳۰ درصد از این تسهیلات به صورت رسوب و تمدید وام‌ها است و باید میزان تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی خانوارها برطرف شود.

به گزارش خبرنگار فولادبان، قانون جهش تولید مسکن با هدف رفع بحران مسکن و تقویت اقتصاد کشور، مزایای زیادی به همراه دارد. این قانون می‌تواند به افزایش تولید مسکن، ایجاد اشتغال، کاهش فشار بر قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خانوارها کمک کند. با این حال، برای تحقق این اهداف، نیاز به نظارت دقیق بر اجرای آن و تخصیص صحیح منابع وجود دارد. موفقیت این قانون بستگی به هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارد تا بتوان به اهداف تعیین‌شده دست یافت و بازار مسکن را به سمت تعادل و ثبات سوق داد.

یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جهش تولید مسکن، افزایش تولید واحدهای مسکونی است. یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن در ایران، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است. با توجه به افزایش جمعیت، تغییرات در الگوی خانوارها و نیاز به خانه‌های جدید، تولید مسکن امری ضروری به شمار می‌آید. طبق این قانون، دولت موظف به ساخت چند هزار واحد مسکونی در هر سال است که این امر می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، بخش بزرگی از نیاز بازار مسکن را تأمین کند.

ایجاد اشتغال یکی دیگر از منافع قابل توجه این قانون است. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های ساخت مسکن به مصالح و دستمزد اختصاص دارد که این موضوع می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، از جمله صنعت ساخت و ساز، مصالح ساختمانی و حمل و نقل داشته باشد. افزایش تولید مسکن به رشد صنایع پایین‌دستی مانند تولید سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی کمک کرده و به اشتغال‌زایی در این بخش‌ها منجر می‌شود.