با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کرده و در استانهای دارای معادن هزینه کند.
به گزارش فولادبان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینهای، بند (الف) تبصره ۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
شرکتهای صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳) و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.