پیش‌بینی کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در ۲۰۲۵/ بازگشت به شرایط عادی اقتصادی

به گزارش فولادبان، بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۴ با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شدند و در نهایت توانستند با افزایش شدید نرخ‌های بهره و بهبود در سمت عرضه، تورم را در کشورهای ثروتمند به حدود ۲ درصد برسانند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورتی که جنگ‌های تجاری یا شوک‌های غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، تورم باید همچنان در این سطح باقی بماند.

اقتصاد جهانی در شرایط بهتری قرار دارد و رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند عمدتاً مثبت است، در حالی که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده است. به نظر می‌رسد که «فرود نرم» اقتصادی به واقعیت تبدیل شده است. با این حال، نرخ‌های بهره همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارند و بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان، از تابستان یا پاییز ۲۰۲۴ روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند. انتظار می‌رود این کاهش‌ها در سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.

در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره در ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این کاهش‌ها به علت کسری بودجه گسترده در کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، و همچنین تلاش دولت‌ها برای مدیریت وضعیت اقتصادی خواهد بود.

بازگشت به سیاست‌گذاری عادی در ۲۰۲۵

سیاست‌گذاری در سال ۲۰۲۵ به‌طور طبیعی به سمت حالت عادی بازخواهد گشت. بانکداران مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی سریع‌تر و باثبات‌تر، در مقایسه با سیاستمداران که ممکن است تغییرات کندتر و نامشخص‌تری داشته باشند، پیش‌بینی‌پذیرتر خواهند بود. این تغییرات نشان‌دهنده بازگشت به «نرخ بهره خنثی» است، که به‌طور فرضی نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه موجب رکود می‌شود. اما همچنان، این نرخ به‌طور دقیق قابل مشاهده نیست و باید از واکنش‌های اقتصادی به تغییرات نرخ بهره واقعی برای ارزیابی آن استفاده کرد.

آیا دوران نرخ‌های بهره پایین تمام شده است؟

در دهه‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، نرخ‌های بهره خنثی به‌شدت کاهش یافته‌اند. اما در حال حاضر، برخی تحلیلگران مانند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، معتقدند که نرخ بهره خنثی ممکن است افزایش یابد و در سطوح بالاتری باقی بماند. با این حال، نرخ بهره خنثی پایین‌تر از حد انتظار نیز می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا سیاست‌های انبساطی در این شرایط باید عمیق‌تر و شدیدتر باشند.

در بلندمدت، احتمال رسیدن به نرخ بهره خنثی به‌عنوان یک پدیده اجتناب‌ناپذیر مطرح است. عواملی چون رشد اقتصادی، تغییرات جمعیتی و سیاست‌های دولتی می‌توانند بر این روند تاثیر بگذارند. اگر دولت‌ها مجبور به افزایش هزینه‌های دفاعی شوند یا با چالش‌های جدید اقتصادی روبه‌رو شوند، ممکن است لازم باشد نرخ‌های بهره برای مدتی بیشتر از حد معمول حفظ شوند.