وصول ۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته/ لزوم اجرای نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی برای عدالت‌بخشی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در گفتگو با فولادبان به ناکارآمدی در تعیین و تخصیص حقوق دولتی معادن اشاره کرد و این مسئله را یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن دانست.

وی اظهار داشت: ارقام تعیین‌شده برای حقوق دولتی اغلب کارشناسی نشده و غیرواقعی هستند. به طور خاص، حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۲، ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان، طبق اعلام مسئولان، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

شکوری تأکید کرد که این مبالغ با توجه به شرایط فعلی معادن، غیرعادلانه بوده و بسیاری از معادن توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند.

وی با اشاره به تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور، وصول این مبالغ را غیرواقعی و غیرممکن دانست و افزود: تعیین حقوق دولتی باید بر اساس شاخص‌های دقیق و عادلانه صورت گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه خواستار اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۳ شد و گفت: این نرم‌افزار می‌تواند تمامی عوامل تأثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند. وی تأکید کرد که اجرای این نرم‌افزار گامی اساسی برای شفافیت، عدالت و رفع مشکلات معدن‌کاران خواهد بود.

وی همچنین از عدم تخصیص صحیح مبالغ وصول‌شده انتقاد کرد و توضیح داد: طبق قانون، ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید صرف ایمنی، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و توسعه معادن شود. علاوه بر این، ۱۲ درصد باید به بازسازی محیط‌زیست، ۱۵ درصد به رفاه مناطق معدنی، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳۰ درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت اختصاص یابد، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به موارد تعیین‌شده تخصیص یافته است که این امر نه‌تنها مشکلات معدن‌کاران را تشدید کرده، بلکه موجب محرومیت مردم مناطق میزبان معادن از حقوق قانونی‌شان شده است.

شکوری از مجلس شورای اسلامی خواست تا با نظارت دقیق‌تر بر تعیین ارقام حقوق دولتی و شیوه تخصیص منابع، ضمن شفافیت‌بخشی به فرآیندها، اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی را نیز الزام‌آور کند. وی تأکید کرد که این مسئله یکی از مطالبات جدی فعالین معدنی است و انتظار می‌رود مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، زمینه توسعه بخش معدن و حمایت از معدن‌کاران و مردم مناطق معدنی را فراهم کنند.