موازی‌کاری ارزی در دولت چهاردهم/ ایجاد کمیته جدید و تبعات آن برای فعالان اقتصادی

به گزارش فولادبان، سه کمیته ارزی در کشور فعال است؛ یکی در بانک مرکزی، دیگری در اتاق بازرگانی ایران و اکنون در سازمان توسعه تجارت. هر سه کمیته می‌خواهند توزیع مناسب و بدون انحراف ارز به فعالان اقتصادی را دنبال کنند، بدین جهت در ماهیت چنین کمیته‌‌های به دلیل تحریم‌های مغرضانه علیه کشورمان، مشکلی نیست ولی رویکردی که دولت چهاردهم در این خصوص دنبال می‌کند، می‌تواند تبعات منفی برای فعالان اقتصادی و تجار داشته باشد.

کمیته ارزی در بانک مرکزی قاعدتا درست است و باید چنین کمیته‌ای دایر باشد تا ضمن محدودیت‌های ارزی که کشور دارد، مباحث مربوط به توزیع ارز به صورت یکپارچه دنبال شود. در اتاق بازرگانی ایران هم ایجاد چنین کمیته‌ای تا حدی توجیه‌پذیر است چراکه سیاست‌گذار و بخش خصوصی در حوزه ارزی با تعامل یکدیگر می‌توانند برای رفع مشکلات هم‌اندیشی کنند.

اما ایجاد چنین کمیته‌ای در سازمان توسعه تجارت جای سوال دارد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌‌ای به رئیس سازمان توسعۀ تجارت خواستار تشکیل کمیتۀ تخصیص ارز به سازمان توسعۀ تجارت شده. در این نامه آمد: «نظر به دستور وزیر صمت، لطفاً دستور فرمایید از ابتدای دی امسال، تمام امور مربوط به تخصیص ارز در کمیتۀ مزبور و تحت نظارت سازمان توسعه تجارت انجام شود.» هدف از این اقدام، جلوگیری از ایجاد و توسعۀ نقاط مستعد رشد ناسالم اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

ایجاد چنین کمیته‌ای باعث انتقاد فعالان اقتصادی شده، آنها اعتقاد دارند که چنین کمیته‌ای می‌تواند مانع‌تراشی کند و همچنین باعث رضایت افراد خاص شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار چارسوق گفت: وزارت صمت نباید این کمیته را احیا می‌کرد، این کمیته مصداق بارز موازی با بانک مرکزی و حتی اتاق بازرگانی ایران است. به نظر می‌رسد که وزارت صمت با هدف اعمال قدرت و امتیاز دادن به برخی از افراد خاص به سمت احیای کمیته ارزی رفته است.