عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید به این نکته توجه کنیم که ملاک اصلی، قیمت نهایی محصول است که به دست مصرفکننده میرسد. هر فرایندی که موجب افزایش قیمتها شود، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، غیرقابل قبول و محکوم است. به همین دلیل، نیاز به بازنگری جدی در مدل حکمرانی بورس کالا وجود دارد.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فولادبان، با اشاره به اینکه ساختار بورس کالا در کشور ما بهوضوح دچار نقص است و به شکل کنونی آن مشکلات جدی ایجاد کرده است، بیان کرد: نخستین و اساسیترین ایراد این ساختار، انحصاری بودن آن است. در واقع، نبود رقیب در این حوزه فضایی به وجود آورده که امکان نظارت و ایجاد رقابت سالم از بین رفته است. جالب اینجاست که در بسیاری از حوزههای دیگر همیشه تأکید داریم که رقابت باید وجود داشته باشد و بازارها باید به شکل آزاد و عادلانه کار کنند. اما چرا همین اصل در مورد بورس کالا رعایت نمیشود؟
وی افزود: مشکلات موجود در این بازار باعث شده تا عرضه به راحتی دستکاری شود و فرصتهای بسیاری برای سوءاستفاده و مهندسی عرضه فراهم شود. اینجا صحبت از تعارض منافع است که هیچگونه تعارفی در این موضوع نداریم. وقتی پای سودهای کلان در میان باشد، تعارض منافع به راحتی پدید میآید، و این امر به ضرر مردم عادی تمام میشود. نیازی هم نیست که مستقیماً از افراد خاص یا گروهها نام ببریم؛ اما همه میدانند که برخی افراد و جریانها چگونه از این شرایط استفاده میکنند و به ملت اجحاف میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که ملاک اصلی، قیمت نهایی محصول است که به دست مصرفکننده میرسد. هر فرایندی که موجب افزایش قیمتها شود، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، غیرقابل قبول و محکوم است. به همین دلیل، نیاز به بازنگری جدی در مدل حکمرانی بورس کالا وجود دارد. رقابت باید به این بازار بازگردد. حضور یکی، دو یا حتی چند رقیب در این عرصه ضروری است تا اگر جایی تخلف یا دستکاری رخ داد، سایرین بتوانند از طریق یک رقابت منطقی و سالم، این مشکلات را برطرف کنند و تعادل به بازار بازگردد.
تقیپور خاطرنشان ساخت: هدف اصلی ما باید جلوگیری از هرگونه اقداماتی باشد که منجر به گرانی بیشتر و فشار اقتصادی روی مردم میشود. اصلاح ساختار بورس کالا و ورود رقبا، میتواند جلوی سوءاستفادههای احتمالی را بگیرد و قیمتگذاری منصفانه و رقابتی را تضمین کند. این مسیری است که باید در آن حرکت کنیم تا منافع عمومی حفظ شود و شرایط اقتصادی برای همه بهتر شود.