به گزارش فولادبان، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، درباره علت منفی بودن تراز تجاری کشور گفت: تراز تجاری کشور در سال گذشته به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود و در شش‌ماهه اول سال جاری هم این مقدار به منفی هفت میلیارد دلار کاهش یافته است. این شرایط نشان‌دهنده تاثیر منفی سیاست‌گذاری‌های اعمال‌شده در حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه در زمینه تصمیمات ارزی و تجاری است که همین باعث شده به روند صادرات آسیب وارد شود.
او پیش بینی کرد در صورتی که موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، نرخ ارز و سهمیه‌بندی صادرات تحت بازنگری قرار نگیرند، تراز تجاری کشور دوباره به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد و در سال ۱۴۰۳ همچنان تراز تجاری کشور منفی خواهد بود.
لاهوتی در پاسخ به این پرسش که بالا رفتن تراز تجاری چه تاثیری بر وضعیت تولید، صادرات و واردات خواهد گذاشت توضیح داد: در شرایط امروز، تامین‌کننده ارز واردات به استثنای کالاهای اساسی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. در صورتی که موانع کاهش یابد، قطعاً افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد. با افزایش نرخ ارز، در زمینه واردات هم تسهیل‌گری و تامین ارز بیشتر صورت می‌گیرد. از آنجا که ۸۵ درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای تولید وابسته است، در صورت کمک به تولید، جهش تولید هم اتفاق می‌افتد.
نقش اتاق‌های بازرگانی در بهبود تراز تجاری کشور
لاهوتی درباره نقش اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه اتاق ایران در بهبود تراز تجاری کشور تشریح کرد: ذی‌نفعان موضوع تجارت خارجی اعضای اتاق‌های بازرگانی هستند. از آنجا که اتاق‌های بازرگانی در قانون به عنوان مشاور سه قوه در نظر گرفته شده‌اند، نظرات اعضا را به سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور و حاکمیت منتقل می‌کنند.
به عقیده او، در واقع این حلقه وصل بین بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و حاکمیت وجود دارد. ولی اینکه دولت تا چه میزان مشورت‌پذیر باشد و به این نظرات توجه کند بستگی به شرایط و نظر مسئولان این حوزه دارد.
تراز تجاری بهبود می‌یابد؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی برای بهبود تراز تجاری کشور پیشنهاد داد: باید موانع صادراتی برطرف شود. همچنین لازم است وضعیت تعهد ارزی هم اصلاح شود. نرخ ارز هم باید تعدیل شود و نرخ‌های متعدد در سیاست‌های ارزی کشور به یک یا نهایت دونرخ کاهش یابد تا روند تجارت خارجی در صادرات روند صعودی پیدا کند.