ورود قوه قضاییه به پرونده تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی

به گزارش فولادبان، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره میزان درآمدهای اتاق بازرگانی و نحوه هزینه کرد این پول‌ها و گمانه زنی‌هایی درباره اختلاس یا جابه جایی غیرشفاف پول‌ها مطرح شد و در نهایت فروردین سال ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی در ۱۰ سال اخیر موافقت کردند که گزارش آن اخیرا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.

در ادامه ورود قوه قضاییه به پرونده تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، در جلسه علنی یکم خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بررسی شد.

نمایندگان مجلس پس از بررسی این گزارش، با استناد به ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
بخش اول این گزارش درباره عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها است. این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد.

طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیأت نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای ضوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند، اما در این جلسه هیأت نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.

در این گزارش ابعاد مختلفی از جمله: عدم امکان تهیه صورتهای مالی تجمیعی، عدم شفافیت و استاندارد نبودن بودجه اتاق‌ها، کیفیت صورتهای مالی، عدم وجود آئیننامه مدون در خصوص نحوه تغییر حسابرس منتخب و مواردی دیگر مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

در خاتمه مستند به ماده ۲۱۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و به منظور رسيدگي به تخلفات احرازي، گزارش براي رسيدگي به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري ارسال گردیده است و تا حصول نتیجه از سوی قوه قضاییه باید منتظر بمانیم.