تلاش دولت برای تثبیت حجم عرضه فولاد به جایی نرسید  

علی بیات در گفتگو با فولادبان در خصوص وضعیت فعلی بازار آهن مطرح کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه 1402، بازار فولاد و مسکن وارد رکود عجیبی شده که می‌توان گفت بالا رفتن قیمت مسکن و هزینه تمام شده برای ساخت و ساز از یک طرف و پایین آمدن قدرت خرید در این حوزه، دو عامل اصلی در بروز این اتفاق محسوب می‌شوند. این موضوع به صورت مستقیم روی قیمت میلگرد، تیرآهن و پروفیل نیز تاثیر بسیاری زیادی داشت.

وی با تأکید بر اینکه از اوایل امسال تقاضای مقاطع فولادی، به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: بر همین اساس، زمانی که تقاضا برای یک محصول کاهش پیدا کند، کارخانه مجبور است قیمت‌ها را ثابت نگه داشته یا حتی پایین بیاورد و این امر در نهایت، منجر به شکل‌گیری موج جدیدی از رکود در بازار آهن شده است.

کارشناس فولادی تصریح کرد: در این راستا، با گذشت زمان، دولت تلاش کرد تا با فشار آوردن روی کارخانه و ثابت کردن حجم عرضه محصولات، قیمت مقاطع فولادی از قبیل قیمت تیرآهن را تثبیت کند که البته این اقدام، با سهمیه‌بندی برق کارخانه‌ها نیز همراه بود و سبب کاهش عرضه در بازار آهن شد. همچنین زمانی که عرضه توسط کارخانه‌های بزرگ فولادی کاهش پیدا کرد، رکود بازار آهن نیز سرعت بیشتری به خود گرفت.

به گفته بیات، قیمت انواع کالاها در بازار آزاد مقاطع فولادی با بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش پیدا کرده؛ اما تقاضا همچنان کمرنگ است و این افزایش نرخ دلار، نه تنها منجر به خرید و فروش و یا معاملات آهن نشده، بلکه در تشدید رکود موثر واقع شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، وضعیت قیمت‌ها در حال حاضر به گونه‌ای است که می‌توان گفت یکی از بالاترین نرخ‌ها در تاریخ معاملات فولاد به شمار می‌آید و همین مورد نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری را به این سمت معطوف داشت.