در حالی عربستان سعودی برآورد منابع معدنی را به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش داده است که این کشور همچنین در نظر دارد در سال جدید میلادی بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف معدن را به سرمایه گذاران بین المللی اعطا کند.
وزیر معادن کشور عربستان گفت: عربستان سعودی برآوردهای خود را برای منابع معدنی دست نخورده خود از جمله فسفات، طلا و خاک های کمیاب به ۲.۵ تریلیون دلار از پیش بینی ۱.۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۶ افزایش داده است. استخراج معادن بخش مهمی از تلاشهای ریاض برای ایجاد اقتصادی است که تا حد زیادی متکی به نفت نیست و شامل تغییر جهت بهره برداری از ذخایر عظیم «فسفات، طلا، مس و بوکسیت» است.
رشد ۹۰ درصدی پتانسیل ذخایر معدنی عربستان
شرکت معدنی عربستان سعودی آن که به نام معادن شناخته می شود و در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، در حال حاضر برخی از این مواد معدنی را تولید می کند. بندر الخرایف وزیر معدن در مصاحبه ای به رویترز گفت: ما معتقدیم که پتانسیل ذخایر ما اکنون ۹۰ درصد رشد کرده است.
او افزود: این افزایش ۱.۲ تریلیون دلاری ترکیبی از چیزهایی مانند فسفات، خاک های کمیاب، و تجدید ارزیابی قیمت ها است که ما داریم. به گزارش رویترز، الخرایف همچنین گفت ۱۰ درصد از افزایش برآورد ناشی از افزودن مواد معدنی کمیاب است که برای وسایل نقلیه الکتریکی و محصولات با فناوری پیشرفته مهم است.
او گفت که عربستان سعودی همچنین در نظر دارد امسال بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف معدن را به سرمایه گذاران بین المللی اعطا کند. او افزود که پادشاهی مقررات جدیدی را اعلام خواهد کرد که به وزارت معدن اجازه می دهد مناطق اکتشافی بزرگتر به طول بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر برای هر مجوز ارائه دهد. چرا که یکی از چیزهایی که از بازیگران جهانی شنیدهایم این است که اندازه مناطق (اعطا شده) احتمالاً به اندازه ای که آنها میخواهند نیست لذا ریاض اعطای مجوز به معدنچیان بین المللی را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است.
الخرایف همچنین قبلا گفته بود که عربستان قصد دارد فراتر از اکتشاف و استخراج به فرآوری و ساخت حرکت کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان این کشور می تواند مکان خوبی برای فرآوری مواد معدنی مختلف باشد، جایی که می بینیم مواد معدنی در آفریقا استخراج میشوند و در این کشور فرآوری می شوند.