گسترش انرژی تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه+متن کامل گزارش کارشناسی

به گزارش فولادبان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۷): توسعه انرژی تجدیدپذیر» تصریح کرده است که بر همین اساس، بیش از ۸۰ درصد برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است و این وابستگی باعث شده تا بروز ناترازی گاز طبیعی منجر به ایجاد چالش در زمینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها شود، بنابراین محدودیت در افزایش توان تولیدی از یک‌سو و افزایش میزان مصرف از‌سوی دیگر، منجر به ناترازی عرضه و تقاضای برق شده‌ است.

در این گزارش مطرح می‌شود که به‌دلیل نبود تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تأمین سوخت گاز، وضعیت فعلی نمی‌تواند پاسخ‌گوی برق مورد نیاز جهت رشد اقتصادی کشور باشد، لذا تنوع‌بخشی به سبد تولید برق ضروری و از اولویت‌های کشور است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر توان اسمی برق در کشور ۹۰.۹ هزار مگاوات است که باوجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۵ درصدی (۴.۵ هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدیدپذیر، ۱.۱ درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده‌است. همچنین انرژی خورشیدی با ۷۱ گیگاوات و بادی با ۴۹ گیگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل بایستی در اولویت قرار گیرند.

در ادامه این گزارش به منابع در دسترس در سبد تولید برق کشورها اشاره شده و آمده است: سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی نسبت به دیگر کشورها تنوع بیشتری دارد و باوجود اینکه بخش گازی در این کشورها بیشترین سهم را دارد، کشورهایی مانند کانادا و برزیل به‌دلیل داشتن منابع آب فراوان، این منبع در تولید برق این کشور نقش مهمی دارد. در کشورهای اروپایی نیز به‌دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر می‌شود و به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به‌دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت‌های فسیلی در تولید برق سهم بسیار بالایی داشته و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. در شرق آسیا، کشورهایی مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال سنگ قابل توجه است و بیش از ۵۰ درصد از سبد تولید برق را تشکیل می‌دهد.

مبتنی بر تحلیل صورت گرفته، تفاسیر اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند. به‌ نحوی‌که بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، با افزایش میزان تولید برق تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۱.۶ برابر، سهم تولید برق از منابع تجدید پذیر به ۴۳ درصد می‌رسد.

در ادامه، این گزارش به ظرفیت‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشورمان پرداخته و بیان می‌کند که در ایران به‌لحاظ توزیع جغرافیایی، ظرفیت استفاده از این منابع در استان‌های شرقی و جنوب شرقی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.

بر همین اساس، در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل ۴۰ هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.

از سوی دیگر، توزیع جغرافیایی صنایع، متناسب با ظرفیت تجدیدپذیر در کشور نیست. به‌عنوان مثال تنها ۱۳ درصد از کارخانه‌های سیمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی و خراسان‌جنوبی قرار دارد، اما ظرفیت این استان‌ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و می‌توان از این ظرفیت استفاده‌کرد. از‌سوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان و بلوچستان و نیاز کشورهای هم‌جوار در مرز شرقی کشور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق کشور، تقاضای مناسبی جهت دریافت برق به وجود خواهد آمد.

در ادامه این گزارش اشاره شده‌است که مهمترین مشکل در اجرا نشدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نبود تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهاد می‌دهد که با هدف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد، مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صندوق بهینه سازی مصرف انرژی تأسیس شود و با استفاده از این صندوق، تسویه گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی تضمین شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه می‌یابد.

این گزارش یکی از مشوق‌های اصلی در توسعه برق تجدیدپذیر را، فراهم سازی امکان صادرات این برق عنوان و بیان می‌کند که ظرفیت تجدیدپذیر در استان‌های شرقی کشور بسیار بالا است و امکان صادرات آن به کشورهای همسایه وجود دارد. از این رو پیشنهاد می‌شود در طول برنامه هفتم توسعه، امکان صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان غیر اوج فراهم شود و اگر اجازه صادرات این ظرفیت داده نشد، وزارت نیرو موظف شود معادل ریالی برق صادر نشده را با متوسط نرخ صادراتی برق خریداری کند.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این است که به‌دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به‌لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود تا با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیماً به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر، رقابتی شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: در کنار تکلیف ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی‌بر تأمین ۵ درصد برق صنایع از محل انرژی تجدیدپذیر، در برنامه هفتم توسعه نیز ۵ درصد از برق مشترکان اداری با برق تجدیدپذیر تأمین شود. برآورد می‌شود از این طریق، ظرفیت به میزان حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه در کشور ایجاد شود.

آخرین پیشنهاد مطرح شده در این گزارش این است که با توجه به تکلیف قانونی خودتأمینی برق صنایع مبتنی‌بر ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تمامی بخش‌ها، پیشنهاد می‌شود که امکان پیش‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیرها در بورس انرژی ایجاد شود تا شرکت‌های تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با عرضه سهم‌های خرد، به تقاضای احداث سایر بخش‌های مصرف برق کمک کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.