محمدحسن آصفری، در گفتگو با فولادبان با اشاره به چالش‌های معادنی که روی آن، اکتشاف صورت گرفته است، اظهار داست: بسیاری از این معادن هنوز در حال طی کردن مسیر خام فروشی هستند.

وی گفت: باید مواد استخراج شده معدنی به چرخه تولید آورده شود تا با تکمیل زنجیره ارزش، هم صنعت بالنده‌تر شود و هم، درآمدزایی و ارزآوری، شرایط بهتری را طی کنند در کنار این موضوعات، اشتغال را هم باید دریابند، ولی متاسفانه روند خام فروشی، مانع پیشرفت و تحقق این اهداف بزرگ شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اعتقاد دارم باید قانون معادن در کشور اصلاح شود، چرا که قانون فعلی معادن برای دهه ۴۰ است، پس نیاز به اصلاحات، ضروری است.

به گفته آصفری، برخی معادن کشور تقریباً انحصاری شده‌اند و برخی دیگر هم خصولتی، اما معادن باید در اختیار مردم باشد تا هم تولید و هم اشتغال و ارزآوری را به خوبی مدیریت شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور ادامه داد: در گذشته تصویب شده بود که مالکان معادن، ۱۵ درصد عوارض پرداخت کنند، اما این مبلغ تمام و کمال پرداخت نمی‌شود در صورتی که معادن زیادی در جای جای کشور وجود دارد، ولی با کمترین سودی برای کشور، آسیب اصلی به ساکنان نزدیک معادن وارد می‌شود.

وی یادآور شد: طبق قانون باید فاصله معینی بین معادن و شهرها باشد، اما در صدور مجوزها، این فاصله به درستی لحاظ نمی‌شود آلودگی هوا و تخریب‌های که از بابت انفجارها متوجه ساکنان مناطق معدنی می‌شود، بسیار سخت و زیان‌بار است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: نباید مشکلات حوزه معدن را دائماً برشمرد و به آینده بهتر حواله داد. همین امروز باید از ظرفیت معادن به نحو احسن استفاده شود تا مردم خروجی کار را در اقتصاد کشور لمس کنند.

نماینده اراک  با تاکید بر اینکه صدور مجوزهای معدنی نباید درگیر مسیر پرپیچ و خم بوروکراسی‌های اداری شود، خاطرنشان کرد: در هر کاری شفافیت باشد، فساد به حداقل می‌رسد؛ یعنی رانتی که دغدغه همگان است تا حد زیادی رفع می‌شود.

وی در پایان گفت: افرادی که اطلاعاتی در حوزه معدن دارند و یا ظرفیت‌های معادن را می‌شناسند باید اطلاعات‌شان را در سامانه دولت ثبت کنند تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در معادن، راحت‌تر مسیرشان را دنبال کنند. به این ترتیب، هم رانت کاهش پیدا می‌کند و هم اقتصاد پویاتر می‌شود.