مصوبه فوق العاده مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید/ زیان‌های مصوبات ستاد تنظیم بازار به زنجیره فولاد محاسبه و تهاتر شد+سند

به گزارش خبرنگار فولادبان، براساس جدیدترین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عضویت 7 عضو دولت به علاوه رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد ظرف مدت یک ماه زیان‌های ناشی از مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص ایجاد محدودیت در صادرات و نرخ گذاری محصولات زنجیره فولاد در سالیان گذشته محاسبه و به صورت تهاتر پرداخت شود.

در این مصوبه فوق العاده مهم آمده است: «با توجه به انعقاد قراردادهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شرکت‌های معدنی فعال در زمینه برداشت سنگ آهن با فرمول محاسباتی بر مبنای نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در سال ١٣۹٣ و نظر به اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی، جهش چند برابری نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و از طرفی ممنوعیت صادرات و قیمت گذاری دستوری اعمال شده توسط دولت (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار) که موجب برهم خوردن تعادل قیمت‌های جهانی و داخلی و در نهایت ضرر و زیان واحدهای تولیدی گردیده، بررسی موضوع با درخواست شرکت‌های توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، مهندسی فکور صنعت تهران و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) و با عنایت به نامه شماره ۵۰۰/١۹١٣۹٤ مورخ ١٤۰۰/۰۷/١۰ بازرسی کل کشور در دستور کار ستاد قرار گرفت.

موضوع در ٤ جلسه کمیته امور معادن ستاد با محوریت معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت مطرح شد و نتایج آن با طرح در جلسات ١۰٤ و ١۰۸ دبیرخانه ستاد و جلسات ١٢۸ و ١٣١ و ١٣٢ ستاد مورد بررسی قرار گرفت که گزارش آن بدین شرح است:

دستورالعمل‌های صادره معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار درخصوص ایجاد محدودیت در صادرات و نرخ گذاری محصولات زنجیره فولاد منجر به ایجاد تفاوت قیمت بین فرمول قرارداد منعقده فی مابین ایمیدرو و شرکت های مذکور گردیده، لذا فرمول محاسباتی مندرج در قرارداد در برهه های زمانی سال های ۹۸ تا ١٤۰۰ ناکارآمد تشخیص داده شده است.

علی ایحال با توجه به مصوبات ستاد، کمیته امور معادن ستاد با همراهی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور و بخش خصوصی ، فرمولی تهیه نمودند تا براساس آن، از اختلاف محاسبات دو فرمول مذکور (فرمول قرارداد و فرمول جدید)، مابه التفاوت حق السهم ایمیدرو احصاء گردد.

لذا حوزه های مذکور محاسبات لازم را مجدداً انجام داده و نتایج آن را که مورد توافق طرفین بود، طی نامه شماره ٤٣۰۶۷ مورخ ١٤۰١/۰۵/٢۵ معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به دبیرخانه ستاد ارسال نمودند.

موضوع در جلسه ١٣١ ستاد مطرح و تصویب شد و با توجه به نامه شماره ۵۸۰٣۵ مورخ ١٤۰١/۰٣/۰٣ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای اقدام اصلاحی و ضرورت انجام اصلاحات توسط معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مصوبات جلسه ١٣١ ستاد ابلاغ نگردید تا مجدداً مراتب مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
(موضوع در بند ٤ مصوبات جلسه ١٣٢ ستاد ابلاغی به شماره ۶۰/۹٤۶٢۷ مورخ ١٤۰١/۰٤/١٢ به اطلاع اعضاء محترم ستاد رسانیده و تصویب شد) موضوع مجدداً توسط معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و با حضور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور و سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده و گزارش آن در دو جلسه تخصصی در دبیرخانه ستاد ارائه گردید، آنچه از بررسیهای بعدی حاصل شد، حاکی از آن است که محاسبات انجام شده اعلامی در جلسه ١٣١ برای شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران صحیح بوده است.

درخصوص شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) مقرر شد موضوع مجدد با برگزاری جلسات تخصصی و حضور سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بررسی و نتیجه آن متعاقباً به ستاد ارائه گردد. پس از این بررسی موضوع مجدد در جلسه ١٣۶ ستاد مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اکثریت اعضاء به اجرای مصوبه جلسه ١٣١ اذعان نمودن ، در مصوبه قید شد : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با توجه به سوابق گذشته، شرایط فورس ماژور چندسال قبل و جلسات متعددی که در دبیرخانه و با حضور نمایندگان بخشهای مختلف برگزار شده، ظرف مدت ١ماه، نسبت به اصلاح قرارداد در چارچوب ضوابط و مقررات، تفاهمات فیمابین و صرفه و صلاح دولت و بخش خصوصی اقدام نموده و با استفاده از اختیارات خود، این موضوع را حل و فصل نماید.

این مصوبه و بخصوص روند اصلاح قرارداد طی نامه شماره /١٤۰١/٢٤/١٢١٤٢م مورخ ١٤۰١/١۰/٣ مورد اعتراض سازمان ایمیدرو واقع گردید ، از طرفی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ٣۶٤۰ مورخ ١٤۰٢/١/۹ با استناد به تقاضاها ، گزارش‌ها و اقدامات انجام شده قبلی و نامه اعتراضی سازمان ایمیدرو تقاضای اقدام اصلاحی برابر پیشنهاد ارایه شده و اقدامات انجام شده را می نماید . علی ایحال با توجه به گذشت بیش از ١۶ ماه از رسیدگی موضوع و در نظر گرفتن این حقیقت که هر کدام از این واحدها اشتغال بسیار بالایی داشته و فعالیت آنها در چرخه اقتصادی کشور مثمر ثمر بوده و ضرورت دارد هیچ گونه خدشه ای به تولید و اشتغال آنها وارد نگردد، موضوع در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات مدعوین محترم و اعضاء محترم ستاد و در اجرای بند ۵ مصوبات جلسه ١٢۸ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/٣۰٣١۵۰ مورخ ١٤۰۰/١٢/١۸) درخصوص محاسبه مابه التفاوت مبلغ حق السهم ایمیدرو (حقوق مالکانه) برای شرکتهای مهندسی فکور صنعت تهران و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان، گزارش معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برگزاری جلسات متعدد تخصصی و تعیین اختلاف بین فرمول محاسباتی قرارداد و فرمول تعیین شده توسط کمیته معادن ستاد تسهیل، جداول در ٣ بخش عنوان شده در نامه شماره ١٤۰١/٢۶۸۹ مورخ ١٤۰١/۰٢/٢٢ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که طی نامه شماره /١٤۰١/٢٤/٢١۵۰م مورخ ١٤۰١/٢/٢۸ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ارسال گردیده و به تایید بخش خصوصی نیز رسیده است، تهیه و در جلسه اعلام گردید.

پس از استماع نظر مدعوین و اعضاء محترم ستاد، موارد ذیل با اکثریت آرا، تصویب و مقرر شد:

-١/١ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، ظرف مدت یک ماه، میزان مابه التفاوت اعلامی در جدول شماره ٣ نامه شماره ١٤٠١/٢٦٨٩ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢٢ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را از میزان بدهی‌های شرکتهای مهندسی فکور صنعت تهران و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان، کسر و تسویه حساب لازم را تا پایان سال ١٤٠٠به عمل آورد.

تبصره ۱– بدیهی است محاسبات انجام شده و ارقام اعلامی و تصویب شده مربوط به عملکرد منتهی به پایان اسفند سال ١٤٠٠ این ٢ شرکت بوده و تغییری در مفاد قرارداد ایجاد نمینماید و مشمول سایر شرکت های طرف قرارداد ایمیدرو نمی گردد.

تبصره ۲– همچنین هرگونه تصمیم گیری در خصوص عملکرد سال های ١٤٠١ به بعد منوط به تشکیل جلسه کارشناسی با حضور سازمان بازرسی کل کشور و بررسی شرایط آیین نامه ها ، دستورالعملها و قیمتهای بورس خواهد بود .

درخصوص شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) با توجه به عدم ارایه مدارک توسط شرکت مذکور ، مقرر شد موضوع با برگزاری جلسات تخصصی و حضور سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بررسی و نتیجه آن جهت تصمیم گیری متعاقباً به ستاد ارائه گردد.»