به گزارش فولادبان، محمدرضا فرجی نائب رئیس اتاق اصناف تهران درباره نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار اظهار کرد: بانک مرکزی در حال حاضر به عنوان تنها مرجع تأمین کننده ارز است، این درحالی است که در سال‌های گذشته صرافی‌ها نقش آفرینی می‌کردند اما به دلیل تحریم‌ها، بانک مرکزی وارد میدان شد و انجام هر تراکنش ارزی را از طریق بانک الزامی کرد.

وی افزود: در یک سال اخیر به علت عدم تأمین به موقع ارز و عدم هدایت پول به مسیر صحیح خودش، متأسفانه شاهد بودیم کالای ابتدایی و اولیه برای تولیدکنندگان و حتی کالای آماده هم تأمین نمی‌شود.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران متذکر شد: تنها سازمانی که در جمهوری اسلامی که از مراجعه‌ مراجعه کنندگان به داخل سازمان جلوگیری می‌کند، بانک مرکزی است و هیچ شخصی هم پاسخگو نیست و پاسخگویی را سیستمی و نامشخص کرده‌اند.

فرجی تصریح کرد: عدم تأمین به موقع ارز و یا عدم تخصص ارز در زمان مناسب باعث می‌شود که در یک مقطعی از بازار، با کمبود کالا و رشد چشمگیر قیمت کالا‌ها مواجه شویم و از طرف دیگر مشکل رقابت شدید قیمتی و متضرر شدن تولیدکنندگان و تجار هم ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با این عملکرد خود، رشد اقتصادی را دچار اختلال می‌کند، اظهارداشت: معتقدم اگر بانک مرکزی صف تخصیص ارز به بخش واردات کالا را از صف تخصیص ارز به کالا‌هایی که در گمرک مانده تفکیک کند، آشفتگی‌های بازار ارز کاهش پیدا خواهد کرد.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: اینکه اتاق اصناف و تجار به مسئولان بانک مرکزی دسترسی ندارند باعث روابط رانتی شده است. به همین دلیل، هم هر از گاهی شاهدیم سازمان‌های نظارتی یک سری افراد را که نوبت دهی‌ها را بالا و پایین کردند دستگیر می‌کنند.

فرجی بر این باور است که بانک مرکزی به همان اندازه که برای هدایت بازار ارز تلاش می‌کند باید نظارت خود را هم بر این بازار افزایش دهد.

وی، چند نرخی بودن ارز را به نفع یک عده خاص دانست و گفت: گاهاً شاهدیم که مافیای پشت پرده کالا‌هایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند را از سطح بازار جمع کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: ساختار بانک مرکزی و وزارت صمت به گونه‌ای است که یک دستورالعمل و پروتکل ثابت و مشخصی ندارند و هر روز یک بخشنامه جدید صادر می‌شود.

فرجی با تأکید بر لزوم فعالیت صرافی‌های خصوصی، گفت: برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی کشور صرافی‌های بانک‌های خصوصی هم متأسفانه به نوعی دولتی هستند.

وی معتقد است که با کاهش دخالت بخش دولتی و افزایش نظارت‌ها در بازار، ثبات به بازار برمی گردد و آشفتگی بازار رفع خواهد شد و در نهایت خود مردم تصمیم می‌گیرند.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران، تأسیس بانک اصناف برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان را پیشنهاد کرد و گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافق هستند اما متأسفانه بانک مرکزی که می‌تواند بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته باشد، مخالف این موضوع است.