مهدی حمیدی در گفتگو با فولادبان با اشاره به تعیین حقوق دولتی براساس قانون اظهار داشت: میزان حقوق دولتی براساس ماده 14 قانون معادن و ماده 60 اجرایی قانون معادن و براساس ضرایب شورای عالی معادن و کشف قیمت تعیین می شود.

وی گفت: براساس همین ضرایب سال گذشته 38 هزار و 500 میلیلارد تومان حقوق دولتی چه به صورت مستقیم و چه از طریق ماده 48  قانون محقق شده است.

ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی برای اولین بار

سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه این روش از سال 1401 به صورت جدی پیگیری و درصد قابل توجهی نیز انجام شده است، از جمله محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی برای اولین بار انجام شد.

حمیدی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به آمار رشد تولید براساس ظرفیت‌سنجی حوزه معدن، صنایع پایین دستی و عارضه‌یابی معادنی که غیر فعال بودند، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های وزارت صمت براساس اولویت و براساس دسته‌بندی‌های مختلف از جمله کمبود ماشین‌آلات، عدم نیروهای متخصص و عدم تکنولوژی، مشخص شده است.

وی مطرح کرد: خوشبختانه رشد بسیار خوبی در تامین ماشین‌آلات – چه ساخت داخل و چه در بحث واردات- داشته‌ایم که نتیجه آن منجر به رشد نزولی قیمت ماشین‌آلات و هزینه معدن کاری شده است.