محمد قادری در گفتگو با فولادبان با اشاره به رشد منفی سرمایه گذاری در بخش معدن، اظهار داشت: برخی از تصمیماتی که گرفته شده، امنیت سرمایه گذاری را از بین برده است و همین امر سبب می شود سرمایه گذاران گرفتار شوند و تولید کاهش یابد.

وی گفت: نگاه دولت به بخش معدن بیشتر درآمدزایی از خدمات است نه تولید در این بخش، به طوری که در حال حاضر صنعت و معدن و نظام مهندسی معدن درصدد دریافت مبلغ بیشتر از فروش معدن به اسم حقوق دولتی هستند که گاها این درصد حقوق دولتی تا 8 درصد هم افزایش می‌یابد.

به گفته این فعال معدنی، مهمترین دلیل این موضوع، تصمیمات شتابزده‌ای است که باعث سیر نزولی سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌ شده است.

وی افزود: دریافت این حقوق دولتی در شرایطی مساعد است که از در حوزه معدن جذابیت و به طبع آن رشد ایجاد شود و این حقوق دولتی از آن رشد و توسعه دریافت شود.

قادری تصریح کرد: در چند سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای معدن‌کاران در نظر گرفته‌اند، مثلا بازارشان را کوچک کرده‌اند و مانع صادرات آن‌ها شده‌اند. امنیت شغلی و کاری معدن‌کاران در وضعیت حداقلی است و همه این‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد و رشد این بخش منفی شود.

این فعال بخش معدنی با تاکید بر نقش دولت، یادآور شد: دولت بدون اینکه معدن را حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدن‌کاران قرار دهد، هر بار یک مطالبه از معدن‌کاران دارد. با این روال، اول معادن کوچک و کم‌درآمد به رکود و تعطیلی می‌رسند و در وهله بعدی نوبت به معادن بزرگ هم می‌رسد.

قادری اظهارداشت: معدن در تمام این مدت از درآمد خود سرمایه به وجود آورده و این سرمایه‌ها دوباره به بخش معدن آمده‌اند، در این راستا، اگر قرار باشد این سرمایه‌ها به دلایل مختلف از معدن خارج شوند، پیش‌بینی روزهای سخت معدن در کشور دور نیست.