تسهیل شرایط برای واردات ماشین‌آلات معدنی/ حقوق دولتی بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت خواهد شد

به گزارش فولادبان، سید مهدی نیازی در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان مشهد اظهار داشت: یکی از اقدامات راهبردی مقام معظم رهبری طی دهه گذشته ایجاد تمرکز دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی بر روی موضوع تولید بود و فضای جامعه نسبت به موضوع تولید حساس شد، لذا اکنون فرصت بسیار مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری اجرایی کردن برنامه های رشد تولید است.

وی گفت: وزیر صمت یا مسئول این وزارتخانه باید به صورت عادلانه برای همه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری فعالیت کند نه اینکه تمرکز بر یک یا دو رشته فعالیت خاص داشته باشد.

سرپرست وزارت صمت، این وزارتخانه را خانه امن همه صنعتگران، معدن کاران و تجار خواند و از همه انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خواست برای حکمرانی این حوزه در تمام فعالیت‌های وزارتخانه مشارکت داشته باشند.

بحث برنامه هفتم در دو هفته آینده جمع بندی می‌شود

نیازی گفت: طی یکی دو هفته آینده بحث برنامه هفتم توسعه جمع بندی می‌شود و باید بتوانیم موضوعات و چالش‌هایی را که وجود دارد، به قانون تبدیل کنیم تا از ظرفیت برنامه هفتم برای رشد و توسعه بخش صنعت استفاده کنیم.

وی در تشریح مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت، گفت: کارهای بسیار خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رقم خورده که فعال‌سازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تهیه فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست گذاری و حکمرانی بخش از مصادیق آن است.

در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی نیز از غدغه‌های خود در موضوعاتی همچون نیاز معادن به ماشین‌آلات، حقوق دولتی معادن، بحران و قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین‌آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، تاکید بر توجه به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.

تسهیل شرایط برای واردات ماشین‌آلات معدنی

نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین آلات معدنی کشور به طور کلی متوقف بود که با تصمیمات صورت گرفته در حال حاضر واردات آنها قدری تسهیل شده است اما پیگیر هستیم تا تامین این ماشین‌آلات با استفاده از ظرفیت‌های داخلی با پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و یا واردات روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود.

وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی تأکید ما بر این است که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی معادن کوچک و بخش خصوصی با درصد کمتر و منطقی افزایش یابد. برنامه دیگر ما در حوزه معدن، فعالسازی ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد تاکید بوده است که در این تبصره، آن گروه از فعالان معدنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.

شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی سوالات در مورد ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند، نیز گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق شده است.

وی تاکید کرد: در این ساختار به حوزه های مغفول مانده‌ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات به صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.

نیازی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی است. سیاست ما این است که صادرات از مواد واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که فعالان اقتصادی باید از این فرصت تاریخی به صورت کامل استفاده نمایند.

وی در این جلسه اهم برنامه این وزارتخانه در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه در بورس کالا، تامین مالی زنجیره ای و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین انرژی پایدار صنعت، کاهش هزینه های تولید به ویژه مالیات، توسعه صنایع مهم و راهبردی از جمله صنایع نساجی و پوشاک و طلا و جواهر را تشریح کرد.