به گزارش فولادبان، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد که فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار به یک درصد براساس مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، همان تعرفه‌هایی است که آذر سال قبل اعلام شد.

بنابراین گمرک نیز موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای، تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول مأخذ حقوق گمرکی یک درصد شده را روز گذشته ابلاغ کرد.

مهلت اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.

در سال گذشته نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) افزایش یافت. نرخ سامانه‌ ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.

اما به نظر می‌رسد این راهکار کافی نبود و اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد.

در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما این موضوع در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن‌ها مسترد شود. در مجموع این شرایط باعث بروز بلاتکلیفی در بخش تولید شده بود. اما تکلیف این موضوع در لایحه بودجه امسال آینده هم مشخص نشده بود که در قانون بودجه تعیین و روز گذشته هم ابلاغ شد.