رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مشارکت سمنها در تصمیمگیریها را یکی از ارکان موفقیت مدیران دانست و گفت: باید عوارض آلایندگی صرف رفع عوارض صنایع آلاینده در همان شهرها شود نه اینکه صرف پرداخت حقوق شود.
به گزارش فولادبان، سمیه رفیعی با اشاره به اینکه یک صندلی در فراکسیون محیط زیست مجلس برای سمنهای محیط زیست وجود دارد، اظهارداشت: جنس کار محیط زیست، ایجاب می کند حضور فعال سمنها رو داشته باشیم و همیشه از مشارکت این بخش از جامعه در حمایت از موضوعات محیط زیست حمایت میکنم.
وی، مشارکت سمنها در تصمیمگیریها را یکی از ارکان موفقیت مدیران دانست و گفت: حضور این قشر در کنار مجلس و ایجاد مطالبه عمومی در موضوعات محیط زیستی میتواند به اتفاقات خوب و مبارک بیانجامد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با یادآوری تبصره ۸ بند «ه» بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص اخذ عوارض آلایندگی از صنایع، افزود: متاسفانه در این بخش سیکل معیوبی وجود دارد که به دلیل نبود مطالبه عمومی در این بخش، عملا شاهد اصلاح آن نبودیم.
رفیعی تصریح کرد: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم، یک و یک و نیم درصد، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: مشابه این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود دارد اما آنچه مسلم است باید جریمه اخذ شده برای رفع مشکلات آلایندگی همان صنعت در همان شهر و استان مربوطه هزینه شود تا بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: جدا از محل واریز این عوارض که شاید مرتبط ترین و مناسبترین محل واریز عوارض سبز، صندوق ملی محیط زیست باشد که عملا فلسفه تشکل آن هم در همین راستا بوده است. دو سال است در مجلس تلاش میکنیم تا هزینهکرد این عوارض در جهت رفع اثرات آلایندگی صنایع باشد که متاسفانه محقق نشده و شهرداریها بعضا آن را برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینههای جاری صرف میکنند.
وی با بیان این که آلودگی هوا با حرف و شعار حل نمیشود تاکید کرد: از شنبه بودجه در صحن کلید میخورد و امیدواریم با مشارکت جمعی سمنها و نمایندگان مجلس بتوانیم این مهم را در بودجه ۱۴۰۲ محقق کنیم.