شورای آهن و فولاد به قوت خود باقی است/ پرداخت حقوق دولتی به‌شرط از دور خارج نشدن معادن کوچک

مهرداد اکبریان در گفتگو با فولادبان درباره سرانجام فعالیت شورای آهن و فولاد و تشکیل کنفدراسیون فولاد پس از انحلال این شورا، اظهار کرد: این شورا یک نهاد دولتی نبوده است که با دستورات صادره منحل شود؛ هر چند که ما مخالف تشکیل کنفدراسیون فولاد نبوده و نیستیم اما شورای آهن و فولاد به قوت خود باقی است.

وی گفت: انجمن سنگ آهن ایران، انجمن تولید کنندگان فولاد و انجمن نوردکاران فولادی ایران، سه انجمن بزرگ بالادست، میان دست و پایین دست در این زنجیره به عنوان اعضای اصلی شورا هستند.

اکبریان افزود: قرار نیست این شورا محدود به همین سه انجمن و تشکل باشد بلکه شعار شورا این است که تمام ذی نفعان حضور داشته باشند. این شورا اساسنامه و میثاق نامه دارد، ضمن اینکه شورا نیازی به ثبت در جایی ندارد و فعلاً نیز جایی ثبت نشده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به قوانین وضع شده برای دریافت حقوق دولتی معادن بیان کرد: بحث حقوق دولتی همیشه گریبانگیر معادن بوده است؛ هرچند که نظر حاکمیت این است که آن بخشی از سود معدن دار که همیشه به عنوان یک بنگاه اقتصادی خیلی پرسود به آن نگاه می‌شود، باید حداکثری دیده شود اما در قانون معادن، ماده قانونی داریم که براساس این قانون، حداکثر حقوق دولتی ۱۰ درصد قیمت فروش ماده معدنی در معدن است.

مهرداد اکبریان افزود: در سنوات مختلف متناسب با بودجه‌ای که بسته شده است، این حقوق دولتی دچار تغییراتی می‌شود که تفسیر روی آن است. ما در انجمن سعی کردیم آن کار کارشناسی را به حاکمیت و وزارتخانه ارائه کنیم که نفع دو طرف دیده شود.

وی گفت: قطعاً معادن انفال هستند و باید معادن آن حق را بدهند اما به نحوی که دچار ضررهای مقطعی و کلان نشوند و اشتغالزایی شان از بین نرود و معدن‌های متوسط و کوچک از دور خارج نشوند.