۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال‌سنگ در کشور

سعید صمدی گفت: به جز 10 معدن بزرگ که می‌شود به شکل کارخانه‌ای آنها را واگذار کرد، بقیه معادن  براساس قانون اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: باید معدن به بخش خصوصی حرفه ای که صلاحیت فنی دارد، واگدار شود، چون خود را مالک معدن می‌داند. در واقع، انگیزه اش برای تولید و بهره بردای بیشتر می‌شود، زیرا می‌داند مثلا 30 سال می تواند روی معدن کار کند.

وی اضافه کرد:‌  در بازه زمانی ای ممکن است تولید بعضی از معادن یا سرمایه گذاری بعضی از معادن جدید، اقتصادی نباشد یا در اقتصادی بودن آن تردیدی وجود داشته باشد، در این مرحله است که دولت باید به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه دهد با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت کند.

صمدی گفت: ایمیدرو اساساً یک سازمان توسعه ای است و وظیفه اش بنگاهداری نیست، سازمان توسعه ای، یعنی وظیفه دارد که بخش خصوصی را راهنمایی کند. اطلاعات به آن دهد، به سمت سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی هدایت کند نه به سمت بنگاهداری.

صمدی با اشاره به اینکه ایمیدرو هم اکنون بنگاهداری می کند، اظهارداشت:‌ در حوزه زغال سنگ، 3 میلیون و 350 هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ را به روش اجاره واگذار کردند.

وی گفت: معدن زغال سنگ، معدنی است که دوره تجهیزش 5 تا 6 سال است. آیا کسی در این معدن سرمایه گذاری می‌کند اگر معدن مال خودش نباشد؟

دبیر انجمن زغال سنگ ایران خاطرنشان کرد: وقتی واگذاری‌ها به این روش باشد، طبیعتاً یکسری از معدن داران واقعی و حرفه ای وارد این حوزه نمی‌شوند و اتفاقی که می‌افتد، بلاتکلیف ماندن 3 میلیون و 350 هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ است، ضمن اینکه طرح‌هایی که قرار بوده با این شیوه به بهره برداری برسد، 10 تا 15 درصد پیشرفت داشته و عمدتاً به صورت متوقف و نیمه متوقف بمانند که ضرر بزرگی به کشور است.

صمدی عنوان کرد: در شرایط ارزی فعلی کشور که دچار تنگنای ارزی هستیم، در شش ماهه نخست امسال 475 میلیون دلار زغال سنگ، کک و مشتقات زغال سنگ وارد کرده‌ایم در حالی که  14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور وجود دارد. در واقع، این همه طرح  زغال سنگ داریم اما اینها به دلیل اینکه به بهره برداری نرسیده است، عملاً موجب شد ما تبدیل به یک وارد کننده بزرگ زغال سنگ شویم.