جبران مشکلات زیستی و منطقه‌ای با اختصاص 15 درصد حقوق دولتی معادن

پیمان شوریابی در گفتگو با فولادبان با اشاره به اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها بیان کرد: در گذشته مکانیزم به این شکل بود که تمام حقوق مالکانه معادن به خزانه کشور واریز می‌شد و از آنجا بودجه‌ای به استان‌ها تخصیص می‌گرفت اما در حال حاضر 15 درصد از این منابع به طور مستقیم برای استان‌ها تأمین مالی دارد.

وی گفت: براساس آخرین آمار، حقوق مالکانه از معادن در قانون بودجه حدود 40 هزار میلیارد تومان گنجانده شده است که 15 درصد، از این رقم، 5 هزار ملیایرد تومان می‌شود.

این کارشناس فولادی افزود: معادن سنگ آهن و یا مسی که در استان یزد و کرمان قرار دارند، برای مردم محلی و یا زیست محیطی مشکلاتی به وجود می‌آورند که بخشی از آن به این طریق، جبران می‌شود.

شهریاری معتقد است که حقوق مالکانه 15 درصدی معادن به استان‌ها، می‌تواند به نحوی در سرمایه گذاری برای توسعه، پیشرفت و آبادانی مناطق تأثیرگذار باشد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور بخش مهمی از ماشین آلات معدنی فرسوده شده‌اند به طوری که بیش از 20 سال از کارکرد آنها می‌گذرد. به همین دلیل، باید به کمک تکنولوژی‌های روز در این حوزه، سریع‌تر جایگزین شوند.

این کارشناس فولادی با بیان اینکه آسوده ترین راه حل، واردات تجهیزات و ماشن آلات است. اظهارداشت: تا زمانی که تولیدات داخلی بتواند این حوزه را با مهندسی معکوس و خودکفایی سامان بخشد، به واردات نیاز داریم.

شهریاری در پایان با اعلام اینکه تاکنون مجوز واردات حدود 1500 دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شده است، از نزدیک شدن به زمان واردات این ماشین‌ها سخن گفت.

در همین حال، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه جلسه نظارتی در این کمیسیون برای بررسی نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفته‌‍‌های آینده خبر داد.

مصطفی طاهری درباره اختصاص  ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن، گفت: براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محل‌های مختلفی هزینه شوند؛ به این معناکه ۱۵ درصد این اعتبارات به استان‌های محل استقرار معادن، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی باید اختصاص یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه جلسه‌ نظارتی در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهارداشت: عملکرد زیرمجموعه های دولت در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.

وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال‌های قبل این عدد کمتر بود، اضافه کرد: مردم باید از این منابع منتفع شوند که ما با اصلاح قانون معادن به دنبال تحقق این مهم هستیم، ضمن اینکه در این طرح سازوکار استعلام‌ها، زمان پاسخگویی به استعلام‌ها و برخی فرآیند‌ها اصلاح می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن به صحن علنی ارسال می‌شود، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفته‌های آینده خبر داد.

پیش از این، رضا محتشمی پور معاون وزیر صمت اعلام کرده است: امسال محاسبه نامه‌های حقوق دولتی معادن به‌صورت الکترونیک گردیده و تا الان حدود ۱۴ همت حقوق دولتی دریافت شده است و پیش بینی م‌کنیم این رقم تا پایان سال حدود ۳۳ همت وصول شود.