صدور مجوزهاي جديد صنعت فولاد بررسي شد

به گزارش فولادبان، با توجه به محدويت هاي مواد اوليه در زنجيره فولاد و براي جلوگيري ازهدررفت سرمايه هاي ملي موضوع تعيين شرايط براي صدور مجوز واحدهاي فولادي جديد دراستان ها در دستور كاردبيرخانه ستادراهبري فولاد كشور قرار گرفت تادريك جمع بندي ازپيشنهادات فعالين زنجيره فولاد طرحي براي ارائه به ستادمركزي راهبري صنعت فولادكشورتهيه شود.

محمدآقاجانلو؛ دبير ستاد راهبري صنعت فولادكشور؛با بيان اين نكته كه ساماندهي صدور مجوزهاي فولادي براي واحدهاي جديد دراستان ها يك تكليف اساسي و بنيادي است اظهارداشت :همانگونه كه همگان مي دانند در شرايط كنوني اين مهم با توجه به وضعيت حاكم برصنعت فولاد و در نظر گرفتن سند چشم انداز وطرح جامع فولادكشور يك ضرورت است تابتوانيم سرمايه گذاران رابه سمت صنايع ديگر ويا صنايه پايين دستي صنعت فولاد كشورهدايت كنيم.

مديرعامل شركت ملي فولاد ايران خاطر نشان کرد:پروانه هاي صادره قبلي و فعلي باتوجه به ظرفيت 55ميليون تني پيش بيني شده كفاف كشور را مي دهد ولي محدويت هاي مواد اوليه ومشكلات انرژي هاي سه گانه ما را بر آن داشته است تا نگذاريم سرمايه هاي ملي درجاهايي هزينه شود كه صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران و كشور ندارد.

آقاجانلو از حضار خواست كه پيشنهادات رسيده را با دقت بررسي وهدفگذاري كنند چراكه دربرابرجامعه ؛سرمايه گذاران وآيندگان مسئوليت داريم تا توسعه را بصورت همه جانبه گسترش دهيم.

درادامه اين نشست سميه خلوصي مديريت نظارت راهبردي سازمان ايميدرو با اشاره به مشكلات ايجادشده براي فعالين صنعت فولاد ؛درزمينه تامين مواداوليه وانرژي گفت: درشرايط كنوني مواداوليه موجوددركشوركفاف توليدكنندگان فعلي را نمي دهد و سرمايه گذاران بايد با وضعيت و شرايط و محدوديت هاي موجود آشنا شوند.

وي افزود:هم سرمايه گذاران وهمه مسئولين استاني بايد درك صحيحي از اين شرايط پيدا كنند و دچار فضاي احساسي نشوند و با وسواس بيشتري به اين وضعيت نگاه كنند تا در سرمايه گذاري شان دچارضرروزيان نشوند.

در ادامه، جديدي نماينده سازمان زمين شناسي كشور باتشريح وضعيت اكتشافات معادن سنگ آهن و محدوديت درميزان استخراج اين ماده اوليه و نيازبه ايجاد شرايط در اكتشافات گفت :بدليل نبود امكانات فني وماشين آلات حفاري عملا استخراج سنگ آهن درعمق زمين ميسر نيست ومواد اوليه فعلي نيز طبق طرح جامع فولاد كشور براي يك بازه زماني كوتاه مدت قابل مصرف است و به همين خاطر وارد شدن واحدهاي ديگر دراين زنجيره دراوضاع واحوال كنوني بصلاح نيست.

جديدي با مطرح كردن اين موضوع كه تمام واحدهاي فعلي فولادي درايران مركزي متمركز شده است افزود: درحال حاضر واحدهايي كه به صدور مجوز نياز دارند؛ بايد به سمت سواحل كشور هدايت شوند تا به يك توسعه سواحلي برسيم و دسترسي به بازارهاي صادراتي نيز برايشان ميسر شود.

حسنوند كارشناس مديريت امورمعدني وزارت صمت؛ دراين نشست باتوجه به نحوه صدور مجوزهاي فولادي دراستان ها اظهار داشت :براي ما هم تامين منابع انرژي واحدهاي فولادي يك دغدغه است وبه همين خاطر ازمتقاضيان جديد بصورت مكتوب تعهد مي گيريم كه وزارت صمت باتوجه به محدويت هاي مواد اوليه و انرژي هاي سه گانه هيچ مسئوليتي درقبال تامين اين موارد براي آن ها را ندارد و خودشان بايد ازطريق معادن جديد و يا احداث نيروگاه هاي برقي و تامين گاز از وزارت نفت نيازهاي خودشان را مرتفع نمايند.

خليفه سلطاني نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز  بر ساماندهي صدور مجوزات جديد واحدهاي فولادي تاكيد كرد و افزود: مابه عنوان نماينده توليدكننده فولادي بخش خصوصي مصرانه خواهانيم كه ستاد راهبري صنعت فولاد كشورهر چه سريعتر به اين موضوع ورود كرده و اين مهم را به تصويب برساند.

وي افزود:درحال حاضر ما در بخش خصوصي با مشكلات عديده اي روبرو هستيم و نمي توانيم پاسخگوي اعضا در خصوص محدويت هاي موجود باشيم و سرمايه گذاران جديد بايد بدانند امكان تامين مواداوليه لازم براي واحدهاي جديد در اين شرايط واقعا وجود ندارد و نبايد سرمايه هاي خود را تا اطلاع ثانوي وارد اين عرصه نمايند و متضرر شوند.

نايب رئيس انجمن توليدكنندگان آهن وفولاد در پایان خاطرنشان ساخت :اميدوارم كه اين موضوع هرچه سريعتر تعيين تكليف شود و سرمايه گذاران درجريان اين موارد قرار بگيرند و از هدررفت سرمايه هايشان جلوگيري كنند.

احمداحمدي مديربرنامه ريزي و مطالعات راهبردي شركت ملي فولاد ايران نيز در اين نشست درخصوص پيشنهادات واصله به دبيرخانه ستاد افزود: خوشبختانه باحضورفعال اعضا وشركت كنندگان پيشنهادهاي كاربردي خوبي بدستمان رسيده كه باجمع بندي آن ها مي توانيم يك طرح مفيد براي صنعت فولاد كشورتهيه وبه ستاد ارائه شود.

وي گفت: پبشنهادهاي رسيده در زمينه چگونگي شرايط صدور مجوز در زنجيره فولاد همه جانبه نگر هستند و با يك بررسي كلي مي توانيم جزئيات فني وتخصصي لازم براي صدور مجوزهاي جديد را تبيين و به ستاد براي تصميم گيري نهايي ارائه نماييم.