مغایرت طرح فولادی مجلس با قانون اساسی/ طرح فولادی مجلس صنایع خصوصی را می‌بلعد

سید احمد رضوی نیک در گفتگو بافولادبان در خصوص طرح مجلس برای توسعه وتولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار گفت: طرح فولادی مجلس چند مغایرت قانونی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تبصره 1 و 2 ماده 4 این طرح اشاره کرد. این تبصره‌ها مغایر متن صریح قانون حمایت از کسب و کارهای کوچک و زود بازده است.

وی اضافه کرد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس شورای اسلامی با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و به نحوی موجب حاکمیت مصوبات خلق‌الساعه خواهد شد. به همین دلیل سبب ایجاد بی‌انطباقی اقتصادی و رانت و تناقض شدید بین زنجیره و انحصارگرایی و حاکمیت رقیب دولتی بر بخش خصوصی و تبعیض منافع است.

عضو هیئت رئیسه انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: در خصوص کالاهای غیر قابل عرضه در بورس جایگاهی دیده نشده است و صد درصد بردن تولید کارخانجات علی‌الخصوص کالای اشباع و مازاد بر نیاز داخلی زمینه‌ساز تعطیلی کارخانجات کوچک در صنعت فولاد و افت شدید اشتغال و برنامه راهبردی توسعه افق 1414 است.

رضوی نیک درباره اهدای مجوز احداث کارخانه‌های جدید فولادی گفت: با وجود ارائه مجوزها و احداث کارخانجات فولادی به میزان 4 برابر نیاز داخلی کشور، الزام عرضه در بورس کالا سبب تشدید تورم و حباب سازی و سفته بازی دلالان دربورس و در نهایت، رونق واسطه‌گری خواهد شد لذا منطقی‌ترین راه، عرضه به میزان 60 درصد ظرفیت تولید کارخانجات و یا حداکثر 80 درصد مواد اولیه در بورس کالا است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت فولاد در کشور، مازاد بر نیاز داخلی است و باید دنبال راهکارهای صادراتی و بازارهای داخلی و جهانی جدید باشیم، چون کارخانه‌ها محصولات خود را در بورس کالا برای یک روز عرضه می‌کنند، بورس کالا توانایی گنجایش عرضه این حجم از کالا را ندارد، بنابراین طرح شکست می‌خورد و این مسئله به نفع تولیدکنندگان بالادستی زنجیره فولاد خواهد بود.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پایان تاکید کرد: تولید برخی از شرکت‌ها از سنگ آهن شروع می‌شود و تا میلگرد ادامه می‌یابد، لذا این طرح فقط در واحدهای بزرگ خصولتی کاربرد دارد و باعث از بین رفتن واحدهای کوچک و خصوصی می‌شود.