متاسفانه به دلیل مخالفتهای منابع طبیعی و فرایند زمان بر دریافت مجوز نمیتوان توسعه تولید را در حوزه معدن محقق کرد و اگر شعار حاکمیت افزایش تولید است، اما در این سازمانها همت و ارادهای برای حمایت از تولید نیست و در حال حاضر، سازمانهای مختلف یکی از معارضین اصلی فعالان معدنی هستند که اجازه فعالیت به آنها نمیدهند.
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران:
با وجود آنکه در قانون دولت مکلف شده است پنجره واحد را برای اخذ استعلامات از دستگاههای مختلف از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایجاد نماید تا با تعریف مناطقی که نباید فعالیت معدنی در آنها صورت گیرد، هم جلوی مفسده گرفته شود و هم تکلیف فعالان معدنی مشخص شود، اما تاکنون دولتها این کار را انجام نداده اند و در دولت جدید نیز برای اجرای این ماده قانونی کاری صورت نگرفته است.
براساس قانون همه سازمانها باید مناطق ممنوعه و تحت مدیریت خود را در یک سامانه اعلام میکردند و در نهایت فعال معدنی با مراجعه به این سامانه و اطلاع از وضعیت محدوده معدنی انتخاب شده، پروانه اکتشاف را اخذ و فعالیت خود را آغاز کند.
در حال حاضر، هر فعال معدنی برای اخذ استعلامات باید خودش به سازمانها مراجعه کند و بعد از آن کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به بازدید از محدوده معدنی انتخاب شده میکنند و ممکن است به دلایل مختلف مانع از صدور پروانه اکتشاف شوند؛ در این شرایط ارتباط بین فعالان معدنی و کارشناسان آغاز و مفسدهها نیز از همین جا آغاز میشوند.
هر چه قدر بتوانیم رابطه فعالان معدنی را با بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمانها قطع کنیم، مفسده کمتر میشود، اما وقتی دستگاهها به اجرای قانون پایبند نیستند، در عمل فساد را رواج میدهند و در نتیجه کارشناس میتواند در مجاز بودن یا نبودن فعالیت در یک محدوده معدنی سلیقهای تصمیم گیری نماید.
فعالان معدنی از اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون معادن، ناراضی هستند، با توجه به اینکه اغلب، سازمانها به استعلامات فعالان معدنی پاسخ منفی میدادند، برای حل این مشکل ماده ۲۴ مکرر را تصویب کردند که براساس آن مقرر شد اگر در منطقهای ماده معدنی ارزشمندی وجود داشت و سازمان به استعلامات پاسخ منفی دادند، موضوع به کارگروهی در استان که متولی آن استاندارد است ارجاع و بررسی شود و در صورتی که مشخص شد ارزش ماده معدنی کشف شده به طور مثال از پوشش گیاهی که در آن منطقه وجود دارد بیشتر است، مجوز فعالیت صادر شود؛ اما متاسفانه فرایند زمان بر بررسی موضوع در این کارگروه که گاهی اوقات بیش از یک سال زمان میبرد، نتوانست مشکل فعالان معدنی را در اخذ استعلامات برطرف نماید.
در شرایطی که همه مسئولان از افزایش تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری سخن میگویند، اما سازمانهای مختلف به خصوص سازمان منابع طبیعی به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه فعالیتهای معدنی تبدیل شده اند؛ در حالی که برای توسعه تولید نیازمند مجوزهای بیشتری هستیم.
متاسفانه به دلیل مخالفتهای منابع طبیعی و فرایند زمان بر دریافت مجوز نمیتوان توسعه تولید را در حوزه معدن محقق کرد و اگر شعار حاکمیت افزایش تولید است، اما در این سازمانها همت و ارادهای برای حمایت از تولید نیست و در حال حاضر، سازمانهای مختلف یکی از معارضین اصلی فعالان معدنی هستند که اجازه فعالیت به آنها نمیدهند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما