زیان واحدهای صنفی و کسبه با  تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتی

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ساری گفت: دیوان عدالت اداری رای بر عدم شفافیت مالیاتی بر مبنای تراکنشهای بانکی داده و با صراحت اعلام کرده است تراکنشهای بانکی دلیل کسب درآمد و سود برای کسبه نیست لذا اخذ مالیات شرعی و قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر درآمد باشد نه گردش حساب بانکی و جابجایی مبالغ بین حسابهای شخصی.

مجتبی کواکبیان در گفتگو با فولادبان با انتقاد شدید از تصویب تبصره ماده ۱۰۰ و اخذ مالیات از بر آورد فروش و درآمد حاصل از تراکنش های دستگاههای بانکی (پوز) اصناف افزود: تصویب تبصره ماده ۱۰۰ ظلمی مضاعف به کسبه خواهد شد که در تاریخ مالیاتی کشور بی سابقه است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری رای بر عدم شفافیت مالیاتی بر مبنای تراکنشهای بانکی داده و با صراحت اعلام کرده تراکنشهای بانکی دلیل کسب درآمد و سود برای کسبه نیست لذا اخذ مالیات شرعی و قانونی در نظام جمهوری اسلامی باید مبتنی بر درآمد باشد نه گردش حساب بانکی و جابجایی مبالغ بین حسابهای شخصی.

این فعال صنفی تصریح کرد: این نهایت بی انصافی است که با تصویب چنین قانونی بخواهند کسبه و اصنافی را که از اول انقلاب بیشترین همراهی و مساعدت را با نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته اند نقره داغ و بی انگیزه کنند و تصویب چنین قانونی جای تعجب و تامل دارد.

کواکبیان گفت: سال 1400 با توجه به کرونایی بودن کشور بسیاری از واحدهای صنفی در رسته های شغلی متعدد نتوانستند تلاشی برای کسب درامد داشته باشند و از انجا که اظهارنامه 1401 مبتنی بر فعالیت اقتصادی سال قبل است لذا درامد واحدهای صنفی بسیار کمتر از سال 1399 بوده است که باید در این ماده قانونی در نظر گرفته شود.

وی افزود: تبصره ماده 100 زمانی توافق خوبی خواهد داشت که مبتنی بر مالیات های پرداختی سال قبل باشد در حالیکه طبق ماده 100 میزان مالیات بر اساس تراکنش های بانکی است در صورتی که بسیاری از تراکنش های بانکی ماهیت درآمدی ندارند  که به ضرر کسبه خواهد بود.

وی تبصره ماده 100 را قابل اصلاح دانست و ادامه داد: همانگونه که در بودجه قانون مالیاتی از 10 برابر به 30 برابر افزایش یافته است و مجددا از 30 برابر به 100 برابر رساندن که درنهایت به 48 میلیارد ریال (4 میلیارد و 800 میلیون تومان) رسید این شیوه اجرایی اگر اصلاح شود می تواند به نفع کسبه و واحدهیا صنفی باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ساری ابرازامیدواری کرد: دولت و سازمان مالیاتی با تجدید نظر در دستگاههای پرداخت بانکی (پوز)امسال را به دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی و نا آشنایی واحدهای صنفی با تبصره ماده 100 و محاسبه مالیات از طریق تراکنشهای بانکی  دست نگه دارندتا ضمن اشنایی کسبه با دستگاه های بانکی فرصتی فرام شود تا کسبه فقط تراکنشهای کسبی را با دستگاه پوز انجام دهند و مالیات خود را نیز بپردازند .

کواکبیان با اشاره به ارائه مستندات واحدهای صنفی به سازمان مالیاتی گفت: واحدهای صنفی هیچ گونه مستنداتی برای ارائه عدم کسبی بودن تراکنشها خود ندارند و قصد فرار مالیاتی هم ندارند و سازمان امور مالیاتی نیز از این موضوع مطلع است اما این سازمان به جای اینکه سازمان عریض و طویل امور مالیاتی کشور افراد فاقد پرونده مالیاتی و مافیای مالیات گریز را شناسایی کند متاسفانه فشار روحی و اقتصادی به اصناف  وارد می کند که طبیعتا فشار بر مردم و مصرف کنندگان نهایی است .

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ساری تصریح کرد: عدالت و شفافیت مالیاتی زمانی محقق خواهد شد که این اقدام از دانه درشتها نه از واحدهای صنفی ، کسبه و بازاریان مظلوم شروع شود.

در بودجه سال 1401 کل کشور در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400، مقرر شد عبارت “ده برابر” به عبارت “سی برابر” تغییر کند. با توجه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1400، به مبلغ 48.000.000 تومان و اعمال سی برابری آن جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل، سقف مبلغ مودیان مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم که تا پایان خرداد مکلف به انجام تکالیف خود از جمله تکمیل و ارسال فرم درخواست تعیین مالیات مقطوع، خواهند بود، مبلغ یک میلیارد و 440.000.000 تومان تعیین شد.