امیرصباغ درگفتگو با فولادبان افزود: وجود منابع و ذخایر معدنی فراوان ازجمله نفت ،مواد معدنی ، ذغال سنگ و دیگر محصولات معدنی و صنایع معدنی در کشور ، اختیارات دولت را در تعیین قیمت و قیمت گذاری محصولات فولادی و کامودیتی ها افزایش داده است.
وی ادامه داد:زنجیره تولید محصولات صنعتی داخلی برخلاف بسیاری از کشورها که تمام مواد معدنی اشان وابسته به خارج است در ایران بسیار مستحکم است و به همین علت دولت می تواند مسیر قیمت گذاری یا کشف قیمت محصولات داخلی را از قیمت های جهانی به راحتی منفک کند.
این مقام بلندپایه ایمیدرو تصریح کرد: هر تن زنجیره فولاد 50 تا 70 دلار ارزبری دارد و اگر قیمت فولاد حدود 600 دلار باشد 90 درصد قیمت فولاد از ذخایرسنگ آهن ، اکتشاف، حمل و نقل ، منابع انسانی و برق و انرژی تابعی از شرایط داخلی است و دولت می تواند با نفوذ در بازار کامودیتی ها و زنجیره فولاد نرخ گذاری کند.
صباغ با اشاره به اختیارات دولت در تعیین قیمت محصولات فولادی گفت: اگر چنانچه دولت تصمیم به کاهش قیمت محصولات فولادی در جهت منافع پایین دست داشته باشد می تواند از طریق ابزارهایی همچون الگوهای کشف قیمت ، عوارض صادراتی و دیگر اهرم هایی که شناسایی شده اند، عملیاتی شود بدون اینکه به تولیدکنندگان داخلی صدمه ای وارد شود.
وی در عین حال افزود: سیاست دولت درشرایط حاضر ، نوسان قیمت محصولات فولادی متناسب با شرایط بین المللی و با شتاب کمتر در تعیین قیمت محصولات فولادی است به همین علت منحنی های بورس کالا در کشور با اختلاف 5 تا 10 درصدی روند قیمت های جهانی را پیگیری و دنبال می کند و اگرجهان شاهد تحولات سیاسی و اقتصادی باشد قطعا با اثر و شتاب کمتر در بازار داخلی قابل مشاهده است.
مدیراقتصادی وتوسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ادامه داد: با توجه به اجرای طرح ملی مسکن در کشور، سیاست کلان حاکمیت این است که با اعمال سیاست های بازدارنده مانع از تورم قیمتی محصولات فولادی و جهش تورم شود.
صباغ تصریح کرد: دولت ها به منظور اعمال سیاست قیمتی بر کامودیتی ها و قیمت گذاری آنها باید به ابزار و دانش فنی خاصی تجهیز شوند ودولت ایران هم اگر بخواهد در تعیین قیمت ها نقش داشته باشد ابزارش موجود است ولی سیاست دولت این نیست بلکه سیاست دولت تر است.
وی گفت: اگر قیمت جهانی با رشد 30درصدی همراه باشد، در بازار داخلی رشد قیمتی 8درصد در هفته خواهد بود و صعود قیمت در طی چندهفته به 30درصد خواهد رسید و ثبات بازار دستخوش ناپایداری قیمتی نخواهدشد.
