یک فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه افزایش نرخ انرژی تأثیر اصلی خود را بر کارخانههای خصوصی میگذارد، گفت: افزایش نرخ انرژی صنایع بیش از اینکه روی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که کل زنجیره را دارند تأثیر بگذارد، باعث تأثیر منفی روی واحدهای القایی میشود که به صورت خصوصی اداره میشوند.
محمدرضا هوشمند در گفتگو با فولادبان در رابطه با قیمت انرژی در لایحه بودجه سال 1401 گفت: افزایش نرخ انرژی در لایحه بودجه سال 1401، موضوعی بود که شوکی را به صنعت و فولاد کشور وارد کرد چراکه در زنجیره فولاد عمده مصرف گاز طبیعی در فرآیند آهن اسفنجی است که حدود 280 متر مکعب گاز طبیعی در تن محاسبه میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به حاشیه سود 43 درصدی تولیدکنندگان آهن اسفنجی و میزان فروش محصولات این حوزه، ممکن است افزایش نرخ انرژی تأثیر زیادی روی این حوزه نداشته باشد. از طرف دیگر، با نزدیک شدن نرخهای ارز نیما و ارز بازار آزاد، افزایش صادرات و همچنین، افزایش نرخ فولاد باعث میشود در عین تأثیرگذاری روی زنجیره، کمتر باعث ضرر و تعطیلی کارخانهها و به دنبال آن، کاهش تولید میشود.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه این افزایش نرخ انرژی روی کارخانههایی که زنجیره کامل را در اختیار دارند، تأثیر کمی خواهد داشت، افزود: این شرکتها، شرکتهای دولتی هستند، اما کارخانههای القایی بیشتر از سایر تولیدکنندگان صنایع تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و با توجه به شرایطی که این کارخانهها در حال حاضر برای تأمین مواد اولیه خود دارند، بیشتر ذهنیت به سمت مواد اولیه است و اگر نتوان مواد اولیه را مدیریت کرد، نرخ انرژی هم میتواند تأثیر منفی زیادی روی صنعت فولاد بگذارد.
در آخرین اخبار از نرخ انرژی صنایع در سال 1401 میتوان به این نکته اشاره کرد که نرخ گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پایین دستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها تعیین میشود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز میبایستی به صورت کاهش در مصارف تبصره ۱۴ اعمال خواهد شد.