جزئیات نامه دستگاه قضا به وزارت صمت و معاون اول رییس جمهور

سعید عمرانی در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان درباره اختلافات حوزه نورد و فولادسازان افزود: طبق تظلم خواهی نوردکاران به دادستانی این درخواست را در نامه ای به  وزیر صمت و معاون اول رئیس جمهور منتقل کردیم ولی اظهار نظر ماهیتی درباره این  تظلم خواهی نکرده ایم و نخواهیم کرد.

وی افزود: طبق این نامه کارخانه هایی که تولید میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ناودانی دارند و در پایین زنجیره  فولاد قرار دارند با کمبود مواد اولیه روبرو هستند، در صورت صحت این ماجرا بخش اشتغال قابل توجه در پایین دست فولاد در معرض خطر است.

معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: ما بعنوان دستگاه قضا ادعای اولیه را را به مسئولین مربوطه منتقل می کنیم و جایگاه ما این است که فرایند بررسی مسئول ذیربط را پیگیری کنیم هرچند باید اذعان داشت مکانیزم صنعت فولاد مکانیزم درست و قابل توجیهی نیست.

عمرانی ادامه داد: اساسا دردوسال اخیر که دولت وارد سیستم فولاد شده است اوضاع فولاد به هم ریخته  و رانت فوق العاده بالا در  صنعت فولاد محرز است،البته فکر نمی کنم تا پایان دولت هم این موضوع و حتی صنعت فولاد بررسی شود.

وی افزود: من معتقدم مشکل فولاد فقط با ورود و هدایت بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود، یعنی زنجیره فولاد باید با حضور بخش خصوصی سرو سامان پیدا کند ، دلال حذف شود ، قیمت کنترل شود و خام فروشی نشود. البته این را هم باید گفت منافع افراد حاکم بر این صنعت مانع از سرو سامان گرفتن فولاد کشور می شود.