سید احمد رضوی نیک درگفتگوبا فولادبان با اشاره به پیشی گرفتن قیمت شمش داخلی از بازارهای جهانی افزود: افزایش قیمت شمش در بازار داخلی پایه و اساس منطقی ندارد و اینطور نیست که در تحلیلهای این بازار گفته شود افزایش قیمت شمش به علت کاهش یا افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده یا دیگر عوامل بوده است که موجب افزایش قیمت شمش شده است.
وی ادامه داد: علت افزایش قیمت شمش در بورس کالا برنامه و سناریوهایی مشترک فولادسازان با همکاری شرکت بورس کالا علیه نوردکاران است که با انشقاق بین نوردکاران و ایجاد اختلاف بیا آنها با در فشار گذاشتن و تنگنا قرار دادن نوردکاران به اهداف خودشان برسند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: بورس کالا و فولادسازان از زمانی جرات دخالت در تعیین قیمت محصولات فولادی را پیدا کردند که اقای رزم حسینی وزیر صمت در یکی از جلسات فولادی ها ، نماینده بورس کالا را از جلسه بیرون کرد ولی درفاصله کوتاهی پس از ان و با یک نامه دستوری از طرف آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اختیار قیمت گذاری از وزارت صمت عملا گرفته و به بورس تحویل داده شد و از این به بعد مافیای فولاد برای خود جولانگهی ساخته است که هر کاری انجام دهد.
رضوی نیک تصریح کرد: از این به بعد بود که بورس کالا عملا در جلسات مختلف به صراحت اعلام کرد از وزارت صمت تبعیت نمی کند و انچه که از طرف هیات مدیره بورس کالا که اغلب از فولاد سازان هستند به بورس تکلیف می شود انجام می دهد.
وی با اشاره به قیمت تمام شده شمش در بورس کالا گفت : امسال قیمت تمام شده شمش کمتر از 5 هزار تومان است و در پایه 6500 تا 6700 قیمت تمام شده شمش کالایی است اما اکنون قیمت شمش 400 13 تومان در بورس کالا قیمت گذاری شده که با 9 درصد ارزش افزوده به 14400 تومان رسیده است.یک نفرهم در کشور نیست بیاید علت این افزایش قیمت را سوال کند و بگوید چرا؟
این فعال صنعتی افزود: این افزایش قیمت کافی نبود، حتی مارجین سه درصد مثبت و منفی گذاشته اند تا بتوانند قیمت را مدیریت کنند و قیمت محصولات طویل را با همکاری فولادسازان براساس قیمت روز CIS تعیین کنند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره ناعادلانه بودن توزیع در زنجیره فولاد،گفت: سود در میانه زنجیره با ضریب 300 درصدی و در انتهای زنجیره با 5 درصد است، آیا با این شیوه نوردکاران زمین نمی خورند؟
رضوی نیک ادامه داد: فولادسازان با روش مهندسی عرضه و تقاضا در سال مانع زدایی و تولید از یک طرف تلاش دارند نوردکاران را از کار بیکارکنند و از طرف دیگر مانع صادرات آنان شوند.
وی در توضیح این مطلب افزود: فولادسازان در بورس کالا پایه قیمتی میلگرد صادراتی 670 دلاری ذوب آهن را 780 دلار گذاشته اند و نوردکاران صادر کننده هم براساس قیمت پایه فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان 20 دلار گرانترازقیمت 670 دلاری میلگرد را برای صادرات خریداری کرده اند اما امروز گرفتار بانک مرکزی شده اند زیرا بانک مرکزی از صادرکنندگان محصولات نوردی خواسته است براساس قیمت پایه 780 دلار، ارزدریافتی اشان را تحویل دهند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد: این درحالیست که نوردکار محصول صادراتی خود را 710 دلار فروخته و 70 دلار مابقی را به دست نیاورده است که بخواهد به بانک مرکزی پرداختی داشته باشد واکنون این واحدها جریمه شده اند و علنا یک پارادوکسی در سیستم درست شده است و با ابزار دولتی و خصولتی در صنعت فولاد می خواهند این چند ماه را هم تا مرداد ادامه دهند.
رضوی نیک تصریح کرد: در صنعت فولاد ما باپدیده ای بنام مافیا روبرو هستیم هرجا که گیر می کنند از ابزار دولتی استفاده می کنند وحتی با نام دولت یک شیوه نامه و بخشنامه صادر و اجرا می کنند و بعد در مقام عمل که می رسد معاون اول می آید این بخشنامه را ابطال می کند و بازار دچار اشفتگی می شود.
وی درخصوص اقدام انجمن برای مقابله با افزایش قیمت شمش گفت: انجمن در نامه نگاری های متعدد به نهادهای نظارتی و بورس کالا از افزایش قیمت ابراز ناخشنودی کرده اما بورس کالا علیرغم درخواست مکرر پاسخ کتبی و یا حتی شفاهی نداده است و نوردکاران مجبور شده اند از طریق قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی با اسناد و مدارک نامه نگاری هایی انجام دهند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به نشست مشترک فولادسازان با بورس کالا افزود: در این نشست که با همکاری فولادساز و بورس کالابرگزار شد ، دو طرف به توافق رسیدند که عمدا این تفاوت قیمت را در بازار بگذارند.
رضوی نیک با اشاره به پیام کتبی نوردکاران به نهادهای قضایی گفت: در این پیام از مسئولان ذیربط از جمله وزیر و قوه قضاییه و حتی واحدهای امنیتی خواسته شده است دلایل افزایش قیمت یکطرفه شمش کالا را در بورس کالا بررسی کنند و واحدهای امنیتی نیز این طرح را در دستور کار خود قرار داده اند .
وی افزود: انجمن نوردکاران در صورت ضرورت به اتفاق سایر واحدهای نوردی ، سندیکای لوله و پروفیل و اتحادیه صنفی فروش آهن الات این طرح را به مجلس شورای اسلامی خواهد برد تا از طریق نهادهای امنیتی و نظارتی ظرف چند روز آینده و بعد از انتخابات پیگیری شود.
