یک کارشناس صنعت فولاد درباره امضای سند همکاری بین ایران و چین تصریح کرد: در صورتی که چین در ایران سرمایهگذاری کند، تمام بخشهای صنعت و معدن، نفت و پتروشیمی، فناوریاطلاعات و ...، تحولات زیادی ایجاد میشود.
حسامالدین والی در گفتگو با خبرنگار فولادبان در رابطه با برنامه همکاری ایران و چین گفت: جزئیات دقیقی از برنامه همکاریهای جامع (۲۵ساله) ایران و چین وجود ندارد و به نظر میرسد این برنامه سندی راهبردی است که بیشتر ماهیت نقشهی راه و چهارچوب همکاری و زمینههای مشارکت را برای دو طرف دارد.
وی تصریح کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تبدیل شدن به قرارداد اجرایی الزامآور، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. در نتیجه، امضای وزرای امورخارجه غیر الزامآور و به نوعی اعلام آمادگی در جهت توسعه روابط سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.
این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اینکه چین عضو FATF است و ایران برای انعقاد هر نوع قراردادی با این کشور باید پیش از آن به عضویت گروه ویژه اقدام مالی درآید و از لیست سیاه این نهاد خارج شود، افزود: در متن سند، فصلی به توسعه غرب بندر گوادر یعنی منطقه مکران در ایران اختصاص دارد. از جمله به توسعه بندر جاسک، تاسیس شهر صنعتی، ساخت پالایشگاه، کارخانجات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، شهر هوشمند و شهر ساحلی تیس در مجاورت چابهار اشاره شده است که اگر رقابت ضمنی هند و چین درست مدیریت شود، ممکن است به تحولات توسعهای مهمی در چابهار و تمام جنوب سیستان و بلوچستان منجر شود.
والی تأکید کرد: بر اساس شنیدهها، طبق این سند کشور چین در ازای دریافت نفت، ۴۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد و در صورتی که این اتفاق بیافتد یعنی در تمام بخشهای صنعت و معدن، نفت و پتروشیمی، فناوری اطلاعات، بانکداری، زیرساختهای جادهای و راه آهن، کشور ما میتواند تحولات بسیاری ایجاد کند. البته مشخص نیست چه مقدار از این سند قابل اجرا است.
وی همچنین با شاره به اینکه مشخص نیست چه مقدار از این سند قابل اجرا است، گفت: با توجه به اینکه ایران در نظر دارد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای توسعه معادن و پروژههای صنعتی سرمایهگذاری کند، برای توسعه بازار صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد نیاز به ورود تکنولوژی و ایجاد زیر ساختهای بندری که توان ورود و خروج کشتیهای قارهپیما با تناژ بالا را داشته باشند و همچنین تکمیل کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب ضروری است که در صورت اجرای سند همکاری با چین میتوان از این ظرفیت استفاده نمود.
این کارشناس صنعت فولاد در پایان افزود: با توجه به شرایط ویژه ایران، معتقدم مشابه همین سند بلند مدت راهبردی را باید با روسیه، هند و سایر کشورها ببندیم و تا حد توان هزینه فرصت (opportunity cost) را در قراردادهای مشترکی که باعث توسعه و ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور شود مورد نظر قرار دهیم.