نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شیوهنامه ابلاغشده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اقدامی مفید در راستای مدیریت بازار فولاد توصیف کرد و گفت: شیوهنامه پیشنهادی دولت میتواند بازار فولاد را متعادلتر کند و شرایط را به سمت ثبات بیشتر پیش ببرد. کسانی هم که از این طرح ناراضیاند، برخی افراد فعال در زنجیره فولاد هستند که منافع مالیشان را با اجرای این شیوهنامه از دست میدهند.
به گزارش فولادبان؛ بالاخره بعد از کش و قوسهای فراوان بر سر شیوهنامه پیشین ابلاغشده از سوی وزارت صمت برای تغییر فرمول قیمتگذاری محصولات فولادی و البته ارائه طرحی برای مدیریت بازار فولاد از سوی مجلس شورای اسلامی که ظاهرا در نوبت صحن علنی قرار گرفته است، معاون اقتصادی رئیسجمهور در اقدامی سوقالجیشی شیوهنامه جدید «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد؛ شیوهنامهای که به نظر میرسد اگر درست اجرا شود، میتواند به ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد و کاهش نرخ محصولات فولادی کمک کند؛ اما آنچه از مفاد این شیوهنامه برمیآید، این است که هنوز بسیاری از ابهامات پیشین مطرحشده درباره قیمتگذاری محصولات فولادی و شیوه عرضه این محصولات در بورس کالا رفع نشده است.
علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما در مجموع شیوهنامه ابلاغشده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اقدامی مفید در راستای مدیریت بازار فولاد توصیف کرد و گفت: شیوهنامه پیشنهادی دولت میتواند بازار فولاد را متعادلتر کند و شرایط را به سمت ثبات بیشتر پیش ببرد. کسانی هم که از این طرح ناراضیاند، برخی افراد فعال در زنجیره فولاد هستند که منافع مالیشان را با اجرای این شیوهنامه از دست میدهند.
وی با تاکید بر این که شیوهنامه پیشنهادی دولت بخشهای مشترک زیادی با طرح مجلس برای مدیریت بازار فولاد دارد، تصریح کرد: این شیوهنامه تقریبا 70 تا 80 درصد با طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس که قرار است بهزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، مشترک است. البته تفاوتهای جزیی نیز در دستورالعمل دولت با طرح مجلس دیده میشود، از جمله این که در این شیوهنامه وزارت صمت جایگاه نظارتی کامل برای خودش قائل شده است و این موضوع در طرح مجلس مطرح نشده است؛ بحث دیگر نیز موضوع قیمت پایه است که در طرح مجلس قیمت پایه برای محصولات فولادی عرضهشده در بورس کالا ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دیگر تفاوتهای طرح پیشنهادی مجلس با شیوهنامه ابلاغشده دولت برای ساماندهی عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد ادامه داد: در شیوهنامه ابلاغشده دولت قرار است فقط بخشی از زنجیره در بورس کالا عرضه شود و تصمیمگیری برای عرضه بخشهای دیگر به آینده موکول شده است، اما در طر پیشنهادی مجلس، بر لزوم عرضه سنگ آهن و کنسانتره در بورس کالا نیز تاکید شده است.
جدی به موضوع اصلاح سامانه بهینیاب که در شیوهنامه ابلاغی دولت به آن پرداخته شده است نیز اشاره کرد و گفت: موضوع بهروزرسانی و اصلاح سامانه بهینیاب از جلمه مواردی است که در طرح پیشنهادی مجلس نیز به آن پرداخته شده و البته وزارت صمت نیز در این زمینه حرفی ندارد؛ چراکه بعضی از سهمیههای درجشده در سامانه بهینیاب واقعی نیست و حالا در شیوهنامه ابلاغشده دولت از ابزار مالیات برای اصلاح سهمیهای غیرواقعی این سامانه استفاده و تاکید شده است که شرکتها براساس سهمیه دریافتی باید مالیات بپردازند و این مساله میتواند به شناسایی میزان تولید واقعی شرکتهای گوناگون کمک کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس همچنین با اشاره به تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بازار داخلی ایران براساس نرخهای صادراتی منطقه CIS عنوان کرد: ضریب 80 درصد تعیینشده برای قیمت پایه محصولات فولادی ممکن است پایینتر بیاید، اما در مجموع بهتر است که شاخص دقیقی تعریف شود تا در قیمتگذاری فولاد دامپینگ اتفاق نیفتد و بعضی تولیدکنندگان بزرگ نتوانند با هماهنگی یکدیگر، میزان فروش را پایینتر بیاورند و تولیدکنندگان خرد را به زمین بزنند. البته از نظر ما در کمیسیون صنایع، تعیین قیمت پایه لازم نبود، اما وزارت صمت که خود متولی امر است، صلاحدیده که تعیین قیمت انجام شود.
وی ارائه شیوهنامه برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را راهحلی مقطعی برای مدیریت بازار دانست و تصریح کرد: طبق آنچه در این شیوهنامه تعیین شده است، تقریبا تا زمان اجرای آن تقریبا دو ماه باقی مانده است، این در حالی است که به صورت کلی همواره ممکن است شیوهنامههای پیشنهادی از سوی دولت به شکل مقطعی تغییر کند، بنابراین ما برای این که بازار فولاد هر لحظه نخواهد با تصمیمگیری مقطعی مواجه شود، طرحی را برای مدیریت این بازار پیشنهاد دادهایم که قرار است به صورت قانون در همه دولتها لازمالاجرا شود.
جدی در پایان اظهار داشت: البته این که دولت در مجموع شیوهنامهای برای ساماندهی زنجیره فولاد ابلاغ کرده است، میتواند به آرامش و انعطاف بازار فولاد کمک کند. همچنین اجرای این شیوهنامه میتواند اشکالات موجود در آن را آشکار کند تا ما در زیرساختهای نهایی قانونی که برای این موضوع تدوین میکنیم، این اشکالات را برطرف کنیم.