اختلافات معدن‌داران با دولت درباره پرداخت حقوق دولتی، از جمله زمینه‌های اصلاح قانون معادن

به گزارش فولادبان؛ طرح اصلاح قانون معادن که مجلس شورای اسلامی چندی پیش آن را مطرح و منتشر کرد، اعتراضات زیادی را در بین فعالان و کارشناسان حوزه معدن در پی داشته و برخی فعالان این حوزه معتقدند این طرح یک‌طرفه است و نمایندگان مجلس در تدوین آن از نظرات کارشناسی بهره نبرده‌اند و اجرای آن تیر خلاص را به پیکر بی‌جان بخش معدن خواهد زد.

البته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مطرح‌کنندگان این طرح تاکید داشته‌اند که هدف آنها از اصلاح قانون معادن، بازسازی و احیای اراضی تخریب‌شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی است. نمایندگان مجلس همچنین اظهار داشته‌اند که دلیل آنها برای اصلاح قانون معادن، عدم پاسخگویی این قانون به برخی مسائل جدید در حوزه معدن است.

در مجموع اما نظرات متعدد و آرای مختلف درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون معادن سبب شد تا ما به بررسی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه معدن بپردازیم و پس از مصاحبه چند روز پیش با دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی، این بار به سراغ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران رفته‌ایم و گفت‌وگوی‌مان با بهرام شکوری را در دو بخش تقدیم حضور شما خواهیم کرد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فولادبان در این‌باره اظهار داشت: قانون معادن در جای خودش قانون خوبی در حوزه معدن است، اما طبیعتا این قانون اشکالاتی دارد که اغلب صاحب‌نظران این حوزه در تلاش هستند این اشکالات را رفع کنند؛ به عنوان مثال در ماده 14 این قانون آمده است که فعالان معدنی و بهره‌برداران معادن برای این که حقوق دولتی را پرداخت کنند، باید بخشی از ارزش معدن را تحت عنوان حقوق دولتی به دستگاه اجرایی بپردازند؛ اما بعدها اعلام شد اگر فعالان معدنی و بهره‌برداران بخواهند کلوخه یا سنگ معدنی استخراج‌شده خود را به کنسانتره یا یک محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنند، باید بخشی از درآمدشان از آن محصول با ارزش افزوده بالاتر را نیز به دولت پرداخت کنند.

وی افزود: گلایه فعالان حوزه معدن در این زمینه آن است که آنها پیش از این درصدی از خاک استخراجی با ارزش معدنی خود را تحت عنوان انفال که ارزشی پایین داشت به عنوان حقوق دولتی می‌پرداختند، اما امروزه آنها با سرمایه‌گذاری بالا در معدن، محصول معدنی خود را به محصولی با ارزش افزوده بالاترتبدیل می‌کنند، ولی دولت براساس قانون معادن درصدی از فروش این محصول را که از همان سنگ معدن استخراج فرآوری شده است و ارزش افزوده بالاتری دارد، به عنوان حقوق دولتی از معدن‌داران مطالبه می‌کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از این بخش از قانون معادن ادامه داد: در این شرایط، چون پرداخت حقوق دولتی به این شکل جزو موضوعات قانون معادن شده بود و فعالان معدن نمی‌توانستند برخلاف قانون عمل کنند، معدن‌داران تصمیم به انجام دو کار گرفتند؛ یا این که کارخانه‌ای را که می‌خواستند برای فرآوری مواد معدنی تاسیس کنند، در خارج از محدوده تعیین‌شده در پروانه بهره‌برداری معدن خود احداث می‌کردند؛ یا این که یک شرکت به عنوان طراح، کارخانه‌ای را در محدوده معدن شخص بهره‌بردار احداث می‌کرد و به این ترتیب، فعالیت طراح جدای از شخص بهره‌بردار تلقی می‌شد و حقوق دولتی هم بر مبنای سنگ استخراجی پرداخت می‌شد.

شکوری در ادامه بیان کرد: در همین اثنا، معاونت معدنی وقت اعلام کرد دستگاه‌هایی که معدن‌کار هستند و کارخانه‌های فرآوری احداث کرده‌اند، باید حقوق دولتی را بر مبنای کنسانتره، کاتد یا دیگر محصولات با ارزش افزوده بالاتر بپردازند؛ در واقع، مبنای محاسبه آنها برای حقوق‌های دولتی مهندسی معکوس بود و همین موضوع موجب گلایه‌ها و شکایت‌های معدن‌داران و بهره‌برداران شد و از قضا، همین بحث‌ها نیز زمینه را برای اصلاح قانون معادن فراهم کرد.

فولادبان بخش دوم گفت‌وگو با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون معادن را در روز آتی منتشر خواهد کرد.