یک کارشناس صنعت فولاد با بیان اینکه اختلاف 10 هزار تومانی نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد رانت ایجاد میکند، گفت: قیمت گذاری دستوری در بخشهای مختلف از جمله ارز و فولاد وجود دارد. البته امیدواریم در دولت سیزدهم بساط قیمتگذاری دستوری جمع شود.
بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری کماکان وجود دارد و متاسفانه آفتهایی دارد، اظهار داشت: همین که نرخ ارز نیمایی فاصله نزدیک ۱۰ هزار تومانی با ارز آزاد دارد، خودش رانت ایجاد میکند.
وی در عین حال گفت: دولت با یک دستور که ۱۶ درصد کنسانتره، ۱۶ درصد شمش فولاد باشد، قیمت زنجیره فولاد را کنترل میکند. این کار فقط در حوزه فولاد نیست بلکه در سایر محصولات معدنی نیز انجام می گیرد.
شکوری با تاکید بر اینکه دولت عرضه و تقاضا را تعیین می کند، تصریح کرد: دولت در عرضه و تقاضای بورس کالا دخالت کرد و اجازه نداد بورس کارکرد تخصصی خود را داشته باشد ولی با این حال، عرضه و تقاضا، قیمتها را تغییر داده است. طبیعتاً نیروهای بازار در دنیا، خودشان بازار را متعادل می کنند و نیازی به متعادل کردن بازار توسط دولت نیست.
رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت:قیمت گذاری دستوری درباره ارز، فولاد و همه محصولات کشور وجود دارد و محصول این دولت نیست و همه دولتها نوعا این اشتباه را میکنند. به عبارت دیگر، کسی حاضر نیست از اشتباه قیمتگذاری دستوری دست بردارد؛ انشاالله که در دولت سیزدهم تکرار نشود.