جزییات رای دیوان عدالت اداری درباره صادرات مواد معدنی

سعید عسکرزاده در گفتگو با فولادبان با اشاره به آزادسازی صادرات مواد معدنی خام و نیمه خام، گفت: دستور آزادسازی صادرات مواد معدنی، با رای دیوان عدالت اداری سال گذشته (درسال 1400) گرفته شد که اخیرا برای اجرای و عملیاتی شدن آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی با بیان اینکه در  این بخشنامه در واقع اتفاق خاصی نیفتاده است، افزود: قبل از صدور بخشنامه دیوان عدالت اداری، الزام شده بود که صرفا تولید کنندگان یا نمایندگان آنها می توانند صادرکننده محصولات معدنی باشند اما با بخشنامه دیوان عدالت اداری، این الزام برداشته و منع صادراتی برای تجار و بازرگانان مواد معدنی محصولات و صنایع معدنی لغو شد.

این فعال معدنی محدودیت های صادراتی وضع شده را برای بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل ساز دانست و اظهار داشت: واحدهای معدنی، صنایع معدنی و کارخانه های کوچک و متوسط تولیدی اغلب تخصص بازرگانی نداشتند، دفتر در دیگر کشورها نداشتند، قواعد حمل ونقل بین المللی را نمی دانستند و در انتقال ارز مشکل داشتند و محدودیت های صادراتی اعمل شده وزارت صمت ، عملا به بخش عمده ای از تولید کنندگان کوچک آسیب مالی زیادی وارد آورد.

عسکرزاده با بیان اینکه کار تولید اساسا با بازرگانی کاملا متفاوت است، ادامه داد: مجموعه های بزرگ تولیدی فولاد اغلب ساختار بازرگانی دارند و به راحتی می توانند در عرصه های بین المللی حضور یابند و با صدور این بخشنامه هم می‌توانند از توان و ظرفیت بازرگانان و تجار در عرصه صادرات استفاده و کالاهای خود را با قیمت مناسب صادر کنند.

وی، صدور این بخشنامه را در شکستن انحصار شرکت های تولید کننده، بسیار موثر خواند و اظهارداشت: شرکت‌های تولید کننده تا پیش از این فقط باید یک شرکت را به عنوان نماینده معرفی می کردند و این محدودیت ها باعث می شد شرکت صادر کننده قیمت را تعیین کنند و با قیمت پایین تری محصول را به فروش برساند و تولید کننده هم ملزم بود فقط با همان شرکت کار کند ولی در شرایط حاضر تولید کنندگان می توانند از تمام بازرگانان توانمندو با صلاحیت در اموربازرگانی ، تجاری و صادراتی  کمک بگیرند و با پیگیری منظم ،مکانیزم صادراتی کالای خود را در شرایط بهتر به فروش برساند.