تصمیم گیری پنهانی؛ رانت و ویژه خوای بیداد می کند/به زودی به جرم تحصیل اموال نامشروع با آنها برخورد خواهد شد

سعید عمرانی در گفتگو با فولادبان صنعت فولاد را در چنگال انحصار برخی نهادهای حقیقی و حقوقی دانست و افزود: این انحصار رانت زیادی را برای عده ای ایجاد کرده است وگویی نوعی مهندسی خیلی خاص در این صنعت انجام شده که فقط  افراد خاصی در سایه تصمیم می گیرند که این صنعت به کدام سمت و سو برود.

وی تصریح کرد:این افراد مایل نیستند صنعت فولاد شفاف و روشن فعالیت داشته باشد چون می توانند در قبال این عدم شفافیت ، از رانتهای متعدد به همراه فساد مالی برخوردار شوند.

معاون قضایی دادستان کل کشورتاکید کرد: این انحصارطلبی عمدتا در اختیار تولید کنندگان این صنعت استراتژیک است و وزارت صنعت هم زورش به این افراد نمی رسد و من اعتقاد دارم که وزارت صنعت نمی تواند تولید کننده های اصلی را جای دیگر بنشاند و برایشان تصمیم بگیرد، بلکه باید با همراهی و همدلی آنان را متعهد کند تا مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین کنند.

عمرانی تصریح کرد: در بعضی از قسمتهای این زنجیره از ضعف مالی شدید به حالت فلج در آمده است و بعضی جاها از زیادی درآمد درحال ترکیدن هستند و بعضی جاها هم کارخانه هایشان در شرف تعطیلی است .

عمرانی افزود: باید صنایع نورد ، لوله و پروفیل مسئول تامین مواد اولیه صنایع داخلی همچون خودروسازی و لوازم خانگی باشند و متعهد به انجام آن شوند وقتی این مسئولیت برعهده نهاد دولتی یا قضایی باشد من نوعی در اتاق کارم می نشینم و برای صنعت تصمیم می گیرم و صاحبان این صنعت هم براحتی تصمیم را رد و یا نقض می کنند.

وی ادامه داد: برقراری این موازنه و تعادل وظیفه وزارت صمت است که از نظر من تاکنون موفق نبوده است و متضرر اصلی  این تصمیمات و سیاستهای به دوراز صنعت هم مصرف کنندگان نهایی و مردم هستند که باید چشمشان را به دود این سیاستهای غلط عادت دهند.

معاون قضایی دادستان کل کشوردر خصوص ورود دستگاه قضا به پرونده فولاد گفت:  رای کمک به این صنعت طرحها و پیشنهادهایی ارائه کردیم که آنها در اصل قبول نکردند و تمایل داشتند تصمیمات خود را که گرفته  بودند به انجام برسانند و علیرغم تذکر ما مبنی بر جابجایی رانت های بزرگ در این صنعت بر این نظر صحه ای نگذاشتند.

عمرانی افزود: باید نهادهای نظارتی و رابطین خاص این صنعت رصد شوندو اطمینان دارم به زودی بعنوان تحصیل اموال نامشروع از طریق نهادهای ما که در حال آماده سازی گزارش های مالی این بخش هستند، با آنها برخورد خواهد شد و قطعا راههای تحصیل نامشروع بسته خواهد شد.