یک کارشناس صنعت فولادگفت: اگر بازار محصولات فولادی بر اساس قیمت های دستوری تعیین شود و افزایش و کاهش قیمت ها بر مبنای تصمیمات و سیاست های دولتی باشد،عده ای با بهره گیری از رانت از سودهای هنگفتی برخوردارمی شوند و شمار زیادی از تولیدکنندگان با حداقل سود مجبور به تولید یا توقف یا تعطیلی واحدهای خود می شود که نتیجه ای جز بیکار شدن شمار زیادی از فعالان و کارگران شاغل در این صنعت نخواهد داشت.
حسین بختیاری درگفتگو با فولادبان با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت افزود:عرضه و تقاضا مهمترین عامل و فاکتور کنترل کنتده بازار است زیرا بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، ثبات و پایداری بازار را تضمین می کند و تلاطم و التهاب ها را کاهش خواهد داد.
وی در پاسخ به سوال فولادبان مبنی بر واگذاری تنظیم بازار فولاد به وزارت بازرگانی یا زیرمجموعه وزارت صنایع پس از تفکیک این دو نهاد اجرایی ادامه داد: فولادسازان با واگذاری صنعت فولاد به وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع موافق نیستند و اصولا با بحث مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی مخالفند زیرا در هر زمان که سیاست های دولت تعیین کننده بازار محصولات فولادی بود پیامدی جز بی ثباتی و تشنج در بازار نداشت.
معاون فروش فولاد خراسان تصریح کرد: اگر بازار محصولات فولادی بر اساس قیمت‌های دستوری کنترل شود و افزایش و کاهش قیمت‌ها بر مبنای تصمیمات و سیاست‌های دولتی تعیین شود، عده‌ای با بهره گیری از رانت‌های اطلاعاتی و حمایتی از سودهای هنگفتی برخوردار می‌شوند و شمار زیادی از تولیدکنندگان با حداقل سود مجبور به تولید خواهند شد.
بختیاری مداخلات و سیاست های دولتی را در بقای یا انزوای صنعت فولاد بسیار موثر دانست و گفت: مداخله دولت در تعیین قیمت محصولات فولادی اغلب موجب توقف فعالیت‌های تولیدی و تعطیلی واحدهای می شود که ماحصل آن بیکاری شمار زیادی از فعالان و کارگران شاغل در این صنعت است.
وی افزود: فولاد سازان و واحدهای فولادی با تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های مداخله گرانه دولت در صنعت فولاد موافق نیستند و پیشنهاد آنها این است که دولت از مداخله در بازار کنار برود و فقط در حوزه نظارت بر بازار فعالیت جدی داشته باشد.
