بازار فولاد با یک فرمول تازه روبهرو شده، اما هنوز پاسخ روشنی برای یک سؤال ساده ندارد: چه کسی باید درباره منطق این فرمول توضیح بدهد؟ در شرایطی که کوچکترین تغییر در پایه قیمت میتواند سود میلیاردی را بین حلقههای زنجیره جابهجا کند، سکوت وزارت صمت دیگر یک مسئله رسانهای نیست؛ خودش به بخشی از ریسک بازار تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار فولادبان، آنچه امروز در بازار فولاد دیده میشود، فقط اختلاف بر سر چند درصد قیمت نیست. مسئله عمیقتر است. دولت از یک طرف میخواهد قیمتها از منطق بازار فاصله نگیرند و از طرف دیگر نمیتواند نسبت به تبعات افزایش قیمت مواد اولیه بر صنایع پاییندستی بیتفاوت باشد. نتیجه، سیاستی است که مدام بین «بازار آزاد» و «تنظیم بازار» در رفتوآمد است.
در چنین شرایطی، وزارت صمت در موقعیت عجیبی قرار گرفته است. از یک سو نمیتواند تمام قیمتها را مستقیماً تعیین کند؛ از سوی دیگر، نمیتواند مسئولیت سیاست صنعتی و تنظیم زنجیره را کاملاً به بورس کالا واگذار کند. بورس کالا محل معامله است، نه جایگزین سیاستگذاری صنعتی.
مشکل از همینجا شروع میشود. وقتی فرمول قیمت پایه تغییر میکند، فعال بازار فقط عدد جدید را نمیخواهد؛ میخواهد بداند سیاستگذار دقیقاً چه مشکلی را هدف گرفته است. آیا هدف، حذف رانت است؟ افزایش درآمد تولیدکننده؟ جلوگیری از رشد قیمت محصول نهایی؟ نزدیک کردن قیمت داخلی به صادرات؟ یا ایجاد تعادل میان حلقههای زنجیره؟
اگر پاسخ این پرسشها مشخص نباشد، هر گروه برداشت خودش را خواهد داشت.
بالادست ممکن است تغییرات را فرصتی برای واقعیتر شدن قیمت فروش ببیند. نوردکار همان تغییر را افزایش هزینه مواد اولیه تعبیر میکند. مصرفکننده صنعتی نیز تنها چیزی که میبیند، افزایش هزینه خرید است. بنابراین نبود روایت رسمی و منسجم از سوی صمت باعث میشود یک تصمیم واحد، سه تفسیر متفاوت پیدا کند.
اما چرا وزارتخانه سکوت میکند؟
یک احتمال این است که صمت نمیخواهد مسئولیت مستقیم نتیجه تصمیم را بپذیرد. در سیاستگذاری فولاد، تعداد بازیگران زیاد است؛ بورس کالا، شورای رقابت، انجمنهای تخصصی، تولیدکنندگان بزرگ و وزارتخانه هرکدام بخشی از پازل را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، سکوت میتواند سادهترین راه برای دور ماندن از هزینه سیاسی یک تصمیم بحثبرانگیز باشد.
احتمال دوم، تضاد منافع در خود زنجیره است. فولادسازی که از افزایش قیمت مواد اولیه منتفع میشود، با نوردکاری که همان افزایش را هزینه میداند، طبیعتاً یک مطالبه مشترک ندارد. هر موضع صریح وزارتخانه میتواند بهسرعت به حمایت از یکی علیه دیگری تعبیر شود.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد: سکوت، بیطرفی نیست.
وقتی سیاستگذار توضیح نمیدهد، بازار خودش توضیح تولید میکند. شایعه جای خبر را میگیرد، گمانهزنی جای تحلیل را و فعال بازار برای تصمیم خرید به جای دستورالعمل رسمی، رفتار سایر معاملهگران را دنبال میکند.
این مسئله برای بورس کالا خطرناکتر از خود اختلاف بر سر فرمول است. بازار کارآمد فقط بازاری نیست که قیمت در آن کشف شود؛ بازاری است که معاملهگر بتواند با اطلاعات قابل اتکا برای آینده تصمیم بگیرد.
فرض کنید نوردکار امروز شمش بخرد. هزینه خرید او مشخص است، اما قیمت فروش میلگرد چند هفته بعد به چه چیزی وابسته خواهد بود؟ نرخ ارز؟ تقاضا؟ عرضه بورس؟ قیمت جهانی؟ تغییر سیاست؟ اگر فعال بازار نتواند وزن هرکدام از این متغیرها را تخمین بزند، ریسک معامله بالا میرود.
در این وضعیت، شرکت بزرگ با نقدینگی و دسترسی اطلاعاتی بیشتر میتواند خود را بهتر پوشش دهد؛ اما تولیدکننده کوچک و بنگاهدار آسیبپذیرتر میشود. بنابراین سیاستی که قرار است شفافیت ایجاد کند، اگر با اطلاعرسانی ضعیف همراه شود، ممکن است در عمل فاصله میان بازیگران بزرگ و کوچک را بیشتر کند.
از طرف دیگر، صمت باید درباره یک موضوع مهمتر هم پاسخ بدهد: اثر فرمول بر کل زنجیره چیست؟
نمیتوان موفقیت یک فرمول را فقط با قیمت یک محصول سنجید. اگر شمش ارزان شود اما تولیدکننده اسفنجی زیان کند، مسئله حل نشده است. اگر مواد اولیه گران شوند ولی میلگرد فروش نرود، باز هم تعادل ایجاد نشده است. معیار درست، وضعیت کل زنجیره، سرمایهگذاری، ظرفیت تولید، صادرات، مصرف داخلی و حاشیه سود حلقههاست.
بنابراین انتظار بازار از صمت لزوماً دخالت بیشتر نیست؛ اتفاقاً برعکس، بازار میتواند از وزارتخانه توضیح کمتر دستوری و اطلاعات بیشتر بخواهد.
وزارتخانه اگر واقعاً به فرمول جدید اعتقاد دارد، باید آن را با داده دفاع کند: اثر آن بر قیمت هر حلقه چیست؟ چه میزان از سود جابهجا میشود؟ چه اثری بر مصرفکننده صنعتی دارد؟ چه تفاوتی با روش قبلی ایجاد میکند؟ و مهمتر از همه، چه زمانی قرار است فرمول دوباره تغییر کند؟
ا وقتی این پاسخها روی میز نباشد، فعال فولاد نمیتواند تشخیص دهد با یک اصلاح پایدار مواجه است یا یک تصمیم موقت دیگر.
در نهایت، سکوت صمت لزوماً به معنای وجود یک تصمیم پشتپرده نیست؛ اما نبود توضیح رسمی در یک بازار حساس، خودش ابهام ایجاد میکند. بازار فولاد امروز بیش از یک فرمول جدید، به یک سیاست قابل فهم و قابل پیشبینی نیاز دارد.
اگر قرار است بورس کالا محل کشف قیمت باشد، اجازه بدهید بازار قیمت را کشف کند؛ اگر قرار است دولت قیمت را هدایت کند، دولت هم باید مسئولیت منطق آن را بپذیرد. چیزی که نمیتواند همزمان وجود داشته باشد، قیمتگذاری با قواعد دولتی و پاسخگویی در خاموشی است.