چرا حمایت از بخش خصوصی در شرایط جنگی یک ضرورت راهبردی است؟

به گزارش فولادبان، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران در یادداشتی نوشت: تجربه جنگ‌های بزرگ در قرن بیستم و همچنین بحران‌های ژئوپلیتیک معاصر نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند فشارهای جنگی را مدیریت کنند که اقتصاد آنها از سطح بالایی از تاب‌آوری برخوردار بوده و بخش خصوصی در آن نقش فعال و سازمان‌یافته‌ای ایفا کرده است.

در چنین شرایطی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم «جبهه اقتصادی» قرار می‌گیرند. تولید کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، خدمات حمل‌ونقل، شبکه توزیع و حتی تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقتصاد، در عمل توسط بنگاه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود. هرگونه اختلال در فعالیت این بخش می‌تواند به سرعت به کاهش تولید، اختلال در عرضه کالاها، افزایش تورم، کاهش اشتغال و در نهایت تضعیف ثبات اجتماعی منجر شود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، حمایت از تولید و بنگاه‌های خصوصی در زمان جنگ نه یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از راهبرد کلان پایداری اقتصاد تلقی می‌شود.

از منظر اقتصادی، جنگ معمولاً سه فشار همزمان بر بنگاه‌ها وارد می‌کند:

نخست، افزایش ریسک و نااطمینانی که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تصمیم‌گیری‌های تولیدی می‌شود.

دوم، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، بازارهای صادراتی و شبکه‌های حمل‌ونقل.

سوم، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بی‌ثباتی ارزی، اختلال در تأمین مالی و افزایش هزینه‌های مبادله.

اگر این فشارها بدون سیاست‌های جبرانی باقی بمانند، به سرعت موجب کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها خواهند شد. بنابراین دولت‌ها در دوره‌های جنگی معمولاً مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای حفظ فعالیت اقتصادی اتخاذ می‌کنند؛ از جمله تأمین مالی اضطراری برای صنایع، تثبیت نسبی سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، تعلیق یا تعدیل برخی فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، و کاهش مقررات زائد برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها.

با این حال، اثربخشی این سیاست‌ها تا حد زیادی به کیفیت ارتباط دولت با بخش خصوصی و درک دقیق از مسائل بنگاه‌ها وابسته است. در این نقطه، نهادهای نمایندگی بخش خصوصی نقش حیاتی پیدا می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد نمایندگی بخش خصوصی کشور، در چنین شرایطی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی برای افزایش تاب‌آوری ملی باشد. این نهاد با برخورداری از شبکه گسترده فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های استانی، امکان رصد مستمر وضعیت تولید و تجارت در بخش‌های مختلف اقتصاد را دارد. این ظرفیت می‌تواند به دولت کمک کند تا سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی را بر پایه اطلاعات واقعی از میدان تولید و تجارت طراحی کند.

نقش اتاق ایران در این چارچوب را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد. نخست، احصای سریع و دقیق چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و انتقال نظام‌مند آنها به مراجع تصمیم‌گیر. دوم، ارائه پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر تجربه فعالان اقتصادی برای کاهش موانع تولید و تجارت در شرایط بحرانی. سوم، ایجاد هماهنگی میان بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی برای حفظ پایداری زنجیره‌های تأمین و شبکه توزیع. و چهارم، کمک به شناسایی و توسعه مسیرهای جایگزین تجاری و تأمین مواد اولیه در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی.

در واقع، هرچه تعامل میان دولت و بخش خصوصی در چنین شرایطی نهادینه‌تر و مبتنی بر سازوکارهای مشورتی کارآمد باشد، احتمال موفقیت سیاست‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. اتاق ایران می‌تواند در این میان به عنوان یک نهاد واسط مؤثر، هم مطالبات بخش خصوصی را منتقل کند و هم در جهت بسیج ظرفیت‌های تولیدی کشور برای عبور از شرایط دشوار نقش‌آفرینی نماید.

در نهایت، باید تأکید کرد که تاب‌آوری اقتصادی در زمان جنگ تنها با اتکا به منابع دولتی یا مداخلات کوتاه‌مدت تحقق نمی‌یابد. پایداری اقتصاد ملی مستلزم فعال نگه داشتن ظرفیت تولیدی کشور، حفظ انگیزه بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است. در این چارچوب، حمایت هدفمند از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و تقویت نقش نهادی اتاق ایران به عنوان نماینده عالی بخش خصوصی، می‌تواند به یکی از ارکان مهم راهبرد اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط بحرانی تبدیل شود.